الحكومة الفلسطينية تتوقع نمو الاقتصاد حتى 8 بالمئة في 2021

رام اللهمصدر الإخبارية:

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن الحكومة الفلسطينية تتوقع نمو الاقتصاد المحلي بين 6 – 8 بالمئة خلال 2021، متعافيا من انكماش هو الأكبر من عام 2002، بنسبة 11.5 بالمئة في 2020.

جاءت تصريحات اشتية، خلال فعالية افتراضية لهيئة سوق رأس المال الفلسطينية، حول التكنولوجيا المالية.

وقال اشتية إن “الاقتصاد الفلسطيني عانى بشدة خلال العام الماضي، حيث بلغت نسبة الانكماش 11.5 بالمئة.. لكن توقعاتنا مع صندوق النقد والبنك الدوليين، بأن يصل النمو خلال العام الحالي بين 6-8 بالمئة”.

واعتبر أن “صغر حجم الاقتصاد الفلسطيني يجعل قدرته على التعافي كبيرة”.

وقال اشتية “في ظل جائحة كورونا يحتاج الاقتصاد إلى إعادة هيكلة، وهي ليست متعلقة باللحاق بالثورة التكنولوجية فحسب، بل بالانفكاك التدريجي من علاقة التبعية التي فرضها واقع الاحتلال”.

وحتى مساء الثلاثاء، وصل عدد الإصابات منذ بداية الجائحة في فلسطين، إلى 241 ألفا و286، تعافى منها 215 ألفا و235، فيما بلغت الوفيات 2561.

وما زالت خطط التطعيم في فلسطين متعثرة، بسبب تأخر الشركات المصنعة في توريد اللقاحات المتعاقد عليها، إضافة إلى تأخر منظمة الصحة العالمية بتسليم فلسطين حصتها من اللقاحات عبر الآلية الدولية “كوفاكس”، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وكان تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية وجهاز الاحصاء الفلسطيني، قد بين أن عام 2020 شهد تراجعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12% مقارنة مع عام 2019، بفعل تأثير جائحة كورونا.

وشهدت الأراضي الفلسطينية إغلاقا جزئيا أو شاملا على فترات متقطعة طوال العام للحد من تفشي الوباء، وتركز الإغلاق خلال الربع الثاني من عام 2020، وسجل الناتج المحلي الإجمالي تراجعا حادا بحوالي 20% مقارنة مع نفس الربع من العام السابق.

وخلال النصف الثاني من عام 2020، بدأت معظم الأنشطة الاقتصادية بالتعافي التدريجي، وذلك من منطلق الموازنة بين الاقتصاد والصحة.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن مستواه ظل أقل مما كان عليه قبل الجائحة، متأثرا بأزمة عدم تسلم أموال الضرائب الفلسطينية من إسرائيل والتي استمرت لأكثر من سبعة أشهر متتالية.

وتشكل تلك الأموال ما نسبته 70% من إجمالي الإيرادات وتعتبر المصدر الأساسي لتغطية النفقات الجارية.

وعلى مستوى الإنفاق، تراجع الاستهلاك الكلي خلال نفس العام بنسبة 6% كما تراجع الاستثمار الكلي بنسبة 36%.