اتحاد المقاولين يلوح بوقف العمل في المشاريع تحت التنفيذ
غزة_مصدر الاخبارية
أكد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية على قرار مقاطعة شراء العطاءات وجميع الممارسات واستدراج عروض الأسعار.
وشدد الاتحاد في رسالة موجهة لأعضاء الهيئة العامة، أن القرار يشمل المشاركة بأي زيارات موقع أو حضور اجتماعات تمهيدية أو أية فعاليات أخرى لها علاقة بالعطاءات منذ 28 فبراير المنصرم .
وطالب الاتحاد كافة الأعضاء بالالتزام بهذا القرار مع العلم بأن الاتحاد قد يضطر لاتخاذ إجراءات تصعيدية استكمالاً لمسيرة للمطالبة بحقوق شركات المقاولات من الإرجاعات الضريبية وإيقاف العمل في المشاريع تحت التنفيذ.
وأوضح الاتحاد أن هذا القرار يعد خيار اجباري لممارسة ضغط نقابي للمطالبة باسترداد حقوق الارجاع الضريبي المحتجزة لدى وزارتي المالية بغزة ورام الله خاصة بعد استنفاذ كل المناشدات والمطالبات لجهات الاختصاص المدعمة بالوثائق التفصيلية.
واستعرض نقيب المقاولين، أسامة كحيل، تطورات تراكم هذا المبلغ على السلطة الفلسطينية، لصالح مقاولي غزة، والتي لم تدفعها منذ العام 2008م.
واتهم وزارة المالية في رام الله، بالمماطلة في دفع حقوق شركات المقاولات في قطاع غزة، من الإرجاعات الضريبية، “وذلك بالرغم من توجهيات رئيس الوزراء، محمد اشتية، والذي أكد على ضرورة المساواة في ذلك الملف بين المقاولين كافة في الضفة وغزة”، وفق “كحيل”.
وأشار، كذلك، إلى توجيهات وزير المالية، في حكومة رام الله، شكري بشارة، خلال اجتماع معه في رام الله، إذ “استلم المطالبات ورفع تقرير بها، ومن ثم تم تشكيل لجنة خاصة للوقوف على آليات الاحتساب والدفع لشركات محافظات غزة”.
وأوضح أن كافة المشاريع المعفية من ضريبة القيمة المضافة تدخل غزة عبر معبر “كرم أبو سالم”، وتحت رقابة الاحتلال ومتابعة الأمم المتحدة من خلال آلية الـ GRM، والتي تبلغ نسبة التهرب الضريبي فيها صفر في المائة.
وأكد أن هناك اتفاقية بين المانحين والسلطة الفلسطينية، تقوم الأخيرة بموجبها بإرجاع مبالغ القيمة المضافة التي كانت تدفع على المعابر والموانئ الإسرائيلية، عن طريق المقاصة، وهذه لم تتم.
