مليار و200 مليون دولار قيمة عجز الموازنة الفلسطينية

رام الله- مصدر الإخبارية:

قال أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم إن العجز في الموازنة الفلسطينية وصل إلى مليار و200 مليون دولار في ظل نقص الإيرادات بسبب جائحة كورونا.

وأضاف في تصريح لإذاعة “صوت فلسطين” أن الموازنة الفلسطينية التي تم الحديث عنها خلال جلسة المجلس أمس، ستكون خاضعة لتقييم شهري وسيتم الصرف بناءاً عليها وفق الإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أنه سيتم طرح الموازنة الجديدة على البرلمان الفلسطيني ليعاود النظر بها ومدى مواءمتها للوضع الفلسطيني.

ولفت أن الموازنة تم العمل عليها خلال أشهر عديدة مضت وسيتم استكمال المناقشة خلال الأسبوع القادم.

وكان وزير المالية محمد بشارة قد قال خلال جلسة المجلس، أمس الاثنين، إن الموازنة ستتصف بالمرونة وقابلة للتنفيذ شهرياً وفقاً للتدفقات النقدية المتاحة من شهر الى آخر ووفقاً للأولويات الحكومية، مشيرا إلى أن الموازنة ستكون قابلة للتعديل الشامل أو الجزئي بعد ظهور نتائج الانتخابات في النصف الثاني من العام، وسيتم تخصيص الاجتماع المقبل للحكومة لاستكمال النقاش قبل إقرار الموازنة.

وفي سياق آخر لفت غانم إلى أنه تم العمل على برنامج بميزانية وصلت إلى 36 مليون دولار وبمشاركة من لجنة مشكلة من وزارات التنمية الاجتماعية والاقتصاد والزراعة والحكم المحلي وهيئة الاستيطان، لوقف عمل النساء في المستوطنات.

وأشار إلى أن البرنامج يخلو من التقييدات الإدارية وهدفه الاساسي تمكين النساء من انشاء مشاريع خاصة لمنع عملهم في المستوطنات.
ولم تعلن الحكومة الفلسطينية حتى اليوم، عن تفاصيل موازنة الطوارئ كالإيرادات المتوقعة والنفقات الجارية، وسبل تمويل عجز الموازنة.

وتبلغ الموازنة الفلسطينية للسنوات الماضية 4.5 مليارات دولار سنويا بالمتوسط، 85 بالمئة منها مصدرها الإيرادات الضريبية والجمارك ورسوم المعاملات الحكومية، بحسب بيانات سابقة لوزارة المالية.

لكن اشتيه أشار في بيان صادر عنه اليوم، أن أولويات حكومته في موازنة الطوارئ تتمثل في “الحفاظ على مساعدة الأسر المحتاجة، ودعم القطاع الصحي، وتوفير الرواتب واحتياجات الأمن”.

وبلغ متوسط عجز الميزانيات الفلسطينية للسنوات الماضية، 400 – 500 مليون دولار سنويا، كان يتم تمويلها من خلال الاقتراض المحلي، عبر القطاع المصرفي الفلسطيني.