رام الله- مصدر الإخبارية:
أشارت بيانات الميزانية الصادرة عن وزارة المالية الفلسطينية إلى نمو إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية خلال يناير/ كانون ثاني الماضي، بنسبة 10.2% على أساس سنوي .
وأظهرت البيانات، أن أموال المقاصة صعد خلال يناير الماضي إلى 725.8 مليون شيل، صعودا من 658.6 مليون شيكل في يناير 2020.
يأتي الارتفاع بالتزامن مع تصريحات للحكومة الفلسطينية بشأن تراجع الإيرادات المحلية وإيرادات المقاصة، كإحدى التبعات السلبية الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.
وإيرادات المقاصة هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري نحو 188 مليون دولار، تقتطع منها تل أبيب 3 بالمئة، كأجرة جباية.
وخلال يناير الماضي، شكلت أموال المقاصة ما نسبته 59.3% من إجمالي الإيرادات البالغة قرابة 1.22 مليار شيكل، بحسب بيانات وزارة المالية الفلسطينية.
والشهر الماضي، أظهر مسح أن إيرادات المقاصة الفلسطينية صعدت بمقدار 172.2 مليون شيكل خلال 2020، إلى 8.041 مليارات شيكل.
كانت إيرادات المقاصة سجلت في 2019، نحو 7.869 مليارات شيكل، وهو عام شهد كذلك أزمة حادة تمثلت في حجب أموال المقاصة، أدى إلى تأثر الاقتصاد المحلي والقوة الشرائية.
كانت الحكومة الفلسطينية تتوقع جباية أموال مقاصة بقيمة إجمالية 6.836 مليارات شيكل في 2020، أي أن الجباية الفعلية زادت بنسبة 18% عن المقدر.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتجبي الحكومة الإسرائيلية الضرائب للسلطة الفلسطينية مقابل عمولة نسبتها 3% من إجمالي ما تتم جبايته، وهي تقوم من جانب واحد بحسم ملايين الدولارات شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية، بدعوى تراكم الديون لصالح شركة كهرباء إسرائيل على جهات فلسطينية ثمنا للتيار المزوّد للمحافظات الفلسطينية، وكلفة علاج المرضى الفلسطينيين في المشافي الإسرائيلية.
وسبق أن احتجز الاحتلال العائدات الضريبية الفلسطيينة، وهو ما جعل الحكومة الفلسطينية عاجزة عن الإيفاء بواجباتها، خصوصا دفع المعاشات الشهرية للفلسطينيين.