مصر: قرار برفع أجور العاملين وزيادة المعاشات لهذه الفئات

وكالات – مصدر الإخبارية

قرر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ،اليوم الاثنين، زيادة دخل جميع العاملين بالجهاز الإداري في مصر، بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه (نحو 155 دولار).

جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، وغيرهم من المسؤولين، لاستعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2021-2022.

كما قرر السيسي علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجور الوظيفية في مصر، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بنسبة 13% من المرتب الأساسي.

وبحسب وسائل الإعلام قرر الرئيس المصري أيضاً زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 17 مليار جنيه، زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه، وترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30 يونيو 2021، بما يحقق تحسنا في أجورهم بقيمة إجمالية تقدر بنحو مليار جنيه.

كما أمر السيسي بتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

فيما يضمن مشروع موازنة العام المالي 2021-2022، نمواً قدره 9 بالمئة عن تقديرات العام الحالي، ويستهدف خفض العجز الكلي إلى نحو 6,6% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي قدره 1,5 بالمئة من الناتج المحلي، واستمرار الحفاظ على معدلات المديونية.