سلطنة عُمان تبدأ بجباية القيمة المضافة مطلع إبريل
عمان- مصدر الإخبارية:
من المقرر أن تبدأ سلطنة عٌمان بجباية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات اعتبارا من أبريل المقبل، لتصبح بذلك الدولة الخليجية الرابعة التي تقر هذا الإجراء.
ونشرت وزارة الإعلام العمانية تغريدة على “تويتر” أعلنت فيها أنه تقرر اعتبارا من الـ16 من أبريل بدء تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5% في البلاد.
وستطبق هذه “الضريبة على السلع والخدمات المحلية والمستوردة باستثناء المعفاة منها” على ما جاء في التغريدة.
وأضافت الوزارة أن قطاع النقل العام والخدمات الصحية والنظام التربوي والعقارات “وبعض النشاطات المالية” لن تكون مشمولة بهذه الضريبة.
وكانت السعودية والإمارات اللتان تشكلان 75% من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أول دولتين تعتمدان الضريبة على القيمة المضافة العام 2018، وتبعتهما البحرين في يناير.
وضريبة القيمة المضافة (Value Added Tax) هي ضريبة غير مباشرة تفرضها الدولة على كل صفقة بيع للسلع أو الخدمات في كافة المراحل – باستثناء الإعفاءات التي يحددها القانون وتختلف من دولة لأخرى- وتقع على كاهل المستهلك النهائي، بينما تؤدي الشركات دور الوسيط بين الدولة والمستهلك في تحصيل هذه الضريبة، اذ تقوم كل شركة مثلاً بخصم كل مبالغ الضريبة التي أدتها عن مشترياتها من مبالغ الضريبة التي أداها زبائنها عن شراء منتجاتها وتدفع الحصيلة للدولة، وبالطبع يخضع للضريبة كافة فئات المجتمع بما فيهم التجار وأصحاب الحرف والمهن الحرة.
والضريبة بمفهومها التقليدي تعني (استقطاع نقدي تفرضه السلطة على الأفراد بطريقة نهائية وبلا مقابل وذلك بقصد تغطية الأعباء العامة) وهي جبرية تفرض بموجب القوانين التي تسنّها الدولة، وتقترن بعقوبات لمن لا يلتزم بها، وهي نقدية، وتفرض لغايات تحقيق أهداف محددة تختلف من دولة لأخرى حسب ظروف كل دولة سواء كانت أهداف اجتماعية أو مالية أو اقتصادية، كما أنها ضريبة تضامنية أي ان الاصل في المكلف بأدائها أنه لا ينتظر من الدولة أي مردود شخصي بالمقابل فهو يدفعها بصفته عضواً في الجماعة ويستفيد بمقدار ما يستفيد مجتمعه وبالتالي ليس له نفع خاص وليس له ان يؤخر سدادها ليحصل على منفعة خاصة! فهي تؤدي بدافع الانتماء للوطن، ومن خصائصها كذلك أنها نهائية ومباشرة لا يمكن للمكلف استردادها الا في حالات محددة والدولة فقط مسؤولة عن تحصيلها من خلال مؤسساتها المختصة.
