مطالب “إسرائيلية” بتجميد جزء من أموال الضرائب الفلسطينية
الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
قالت صحيفة “يسرائيل هيوم” الصادرة اليوم الأحد، إن عائلات قتلى إسرائيليين ومنظمات غير حكومية قدمت التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية تطالب فيه بإلزام وزير الأمن “بيني غانتس” بتجميد مبلغ مماثل للأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى من أموال الضرائب الفلسطينية التي تحولها “إسرائيل” إلى السلطة الفلسطينية.
وأوضحت الصحيفة أن الالتماس كشف أن السلطة الفلسطينية دفعت في عام 2020 حوالي 512 مليون شيكل لأسرى يقضون أحكاماً بالسجن في “إسرائيل”، وكذلك لأسرى محررين، من أموال الضرائب الفلسطينية.
وزعم مقدمو الإلتماس أنه في العام الماضي أيضا على الرغم من أزمة كورونا واصلت السلطة الفلسطينية دفع أموال للأسرى المسجونين في “إسرائيل” وللأسرى المحررين والجرحى وعائلات الشهداء.
اقرأ أيضاً: إسرائيل إقتطعت 1.16 مليار شيكل من أموال المقاصة في 2020
ووفقا لمقدمي الالتماس يأتي جزء كبير من ميزانية السلطة الفلسطينية من مدفوعات الضرائب التي تجيبها لها “إسرائيل” من الفلسطينيين العالمين في “إسرائيل”.
ويضيفون أن الكنيست سنت قانوناً يقضى بتجميد الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعناصر “الإرهاب”، كما تم وصفهم، من الأموال المحولة إليها من “إسرائيل”، الأمر الذي يلزم وزير الأمن بتقديم تقرير سنوي إلى لجنة وزراء الأمن القومي حول حجم الأموال التي صرفتها السلطة على الأسرى في كل سنة.وبعد المصادقة على التقرير في اللجنة يفرض القانون خصم المبلغ وتجميده من مدفوعات الضرائب التي تحولها “إسرائيل” إلى السلطة.
وبحسب رأي الملتمسين فإن الحكومة الإسرائيلية لا تعمل وفقا للقانون، فيما يتعلق بعام 2019 تمت الموافقة على التقرير الخاص بالأموال التي صرفتها السلطة للأسرى، لكن غانتس لم يقدم تقريراً بشأن الأموال حتى الآن، ولم يعقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعاً للجنة وزراء الأمن القومي للمصادقة على التقرير المذكور.
