أبو بكر يوضّح لـ”مصدر” تفاصيل جديدة حول صرف رواتب الأسرى عبر البنوك

صلاح أبوحنيدق- مصدر الإخبارية:

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر عن جهود حثيثة تجريها السلطة الفلسطينية مع الإسرائيليين والأوروبيين والأمريكان لإعادة أوضاع رواتب الاسرى كما كانت عليه، بحيث يتم صرفها عبر البنوك بشكل طبيعي.
وقال أبو بكر في تصريح لـ”مصدر” أن الهيئة متمسكة بخيار صرف الرواتب بشكلها الطبيعي عبر البنوك، ولم تقدم أي مقترحات أخرى لذلك.

وأضاف أبو بكر أن السلطة الفلسطينية أجرت مشاورات واسعة مع بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بهدف الضغط على الطرف الإسرائيلي لإعادة صرف رواتب الأسرى إلى شكلها السابق عبر البنوك.

وأشار إلى أن الراتب القادم المستحق للأسرى الفلسطينيين في الأول من أبريل القادم، معرباً أن أمله بأن يكون هناك حل للقضية قبل الموعد المحدد.

وبشأن فرز الأسرى على مؤسسات السلطة الفلسطينية المدنية والعسكرية ، أشار أبو بكر إلى أن هناك لجنة مشتركة مكونة من طاقم متخصص من الهيئة والأمن الوطني والتنظيم والإدارة وديوان الموظفين تعمل على هذا الملف.

ونوه أبو بكر إلى أن اللجنة تضم أكثر من 60 موظف يعملون على فرز الملفات، وتم قطع شوط جيد في هذه العملية.

وصرفت الحكومة الفلسطينية، ثلاثة عن شهور ديسمبر/ كانون أول حتى فبراير/ شباط الحالي.

وانتهت في 31 ديسمبر الماضي مهلة حددتها إسرائيل، تقضي بوقف تعامل البنوك العاملة في السوق المحلية، مع الأسرى المحررين مصرفياً، وأولها غلق حساباتهم المصرفية نهائيا.

ويبلغ عدد حسابات الأسرى المحررين 7500 حساب، فيما يبلغ إجمالي الفاتورة قرابة 50 مليون شيكل (15.6 مليون دولار) شهريا، بحسب أبو بكر.

وتعود الخطوة العملية الأولى لأزمة رواتب الأسرى والمحررين وذوي الشهداء، إلى فبراير/ شباط 2019، عندا اقتطعت إسرائيل 542 مليون شيكل (166 مليون دولار) من أموال المقاصة الفلسطينية، تمثل مخصصاتهم عن فترة عام.