الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية
رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على قرار مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.
وقال نتنياهو في رده على المدعية العامة في الجنائية الدولية التي قررت فتح تحقيق في جرائم حرب بالأراضي الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأنه “مثال لمعاداة السامية والنفاق”، مضيفا: “تتعرض دولة إسرائيل لهجوم هذا الليل”.
وتابع: “المحكمة التي أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التي تعرض لها اليهود على أيدي النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي”، مضيفا: “بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسوريا وغيرهما من الديكتاتوريات التي تقترف جرائم حرب حقيقية”.
كما تعهد نتنياهو بأن حكومته “ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا”.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين رحبت، بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية قرارها المضي قدماً في التحقيق في الحالة في دولة فلسطين.
وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الأربعاء، إن “هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني”.
وذكّرت الخارجية في بيانها، المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وومنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.
وأوضحت أن “قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها”.
ودعت وزارة خارجية دولة فلسطين الدول الأطراف باحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، وتؤكد على وجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.
وأكدت على الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذاً لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.
وفي وقت سابق اليوم، أكّدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
وقالت بنسودا إنّ التحقيق سيغطي الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة، والتي من المفترض أنّها ارتكبت في القضية ذات الصلة منذ 13 حزيران/ يونيو 2014.