“التشريعي الفلسطيني” يرفض استيلاء سلطة رام الله على مقدرات غزة الطبيعية

غزة- مصدر الإخبارية

رفض المجلس التشريعي بغزة، اليوم الأربعاء، ما وصفه باستيلاء السلطة الفلسطيني على مقدرات غزة الطبيعية، دون أدنى حد من الشفافية ودون الإفصاح عن حقيقة وبنود مذكرة التفاهم المبرمة مع الأشقاء في مصر بخوص غاز غزة.

جاء ذلك في جلسة عقدها المجلس في مقره بمدينة غزة، لمناقشة اتفاقية غاز غزة، التي أبرمتها السلطة في رام الله مؤخراً مع الجانب المصري.

وقال النائب الأول في المجلس التشريعي أحمد بحر، “فوجئنا قبل عدة أيام، كما فوجئ شعبنا بكافة قواه السياسية وشرائحه الاجتماعية، بنبأ إبرام السلطة الفلسطينية مذكرة تفاهم بشأن تطوير حقل الغاز الطبيعي في نطاق قطاع غزة مع الأشقاء في مصر”.

وأضاف أن “إبرام السلطة للاتفاقيات الاستراتيجية والمصيرية دون أن تكشف عن فحواها وحقيقتها وتفاصيلها، سواء اتفاقيات أوسلو، وملحقاتها الأمنية والاقتصادية، أو توقيع اتفاقية الغاز الأخيرة، معتبراً إياها عبثا بالمقدرات الوطنية واستخفافا بقوى وشرائح شعبنا”.

وأشار إلى أنه من “حقّ أي فلسطيني أن يطلع على فحوى وحقيقة الاتفاقية وتفاصيلها، رافضاً أن تستأثر السلطة في رام الله بالحق في إبرام الاتفاقيات الدولية دون الرجوع لمؤسسات الشعب الفلسطيني وخاصة المجلس التشريعي”.

ونوه بحر خلال حديثه، إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني لا يجيز الارتباط بأية مشاريع لها أثر مالي كبير إلا بموافقة المجلس التشريعي؛ قائلاً: “بالتالي فإن التفاهم المبرم بين صندوق الاستثمار الفلسطيني ووزارة البترول المصرية مشوب بالعوار القانوني ويفتقر إلى التحصين القانوني”.

ورفض بحر، مواقف وسلوك السلطة الفلسطينية وحركة فتح تجاه ما يتعلق باتفاقية الغاز، وعدم الالتزام بما تم التوافق عليه في القاهرة حول تعزيز الحريات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة، منادياً بوقف كل حملات التضييق والملاحقة في الضفة الغربية.

وتلا رئيس اللجنة الاقتصادية النائب عاطف عدوان، تقرير لجنته حول الاتفاقية التي أبرمتها السلطة بشأن حقل الغاز الطبيعي خلال الجلسة، قائلاً إن دولة الاحتلال “وافقت للسلطة على استغلال كمية الغاز الموجودة في البحر قبالة غزة على ألا تستفيد منه حركة حماس”.

وأشار إلى أن الحكومة في غزة استخراج الغاز من خلال شركة الفردوس التي أنشئت خصيصاً لهذا الغرض والتي لم تستطع إكمال مشروع الحفر الذي وصل لأكثر من 105 متر وذلك لنقص المعدات والمواد اللازمة.

وقال عدوان إن “السلطة لم تعلن بنود مذكرة التفاهم وحجم الاستثمار المصري، كما أنه السلطة مارست الغموض المتعمد ولم تطلع أي جهة سياسية أو حتى المجلس التشريعي على بنود الاتفاق وتفاصيله، وكذلك لم تتضح حصة الشركاء ولا اسهاماتهم ولا أرباحهم”.

ولفت إلى أنه هناك “معلومات أن مفاوضات سرية جرت بين حزب الليكود الإسرائيلي وشخصيات من السلطة الفلسطينية هدفت إلى دعم نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية ووعدت السلطة بإقناع الصوت العربي داخل فلسطين المحتلة للتصويت لليكود”.

وعبر عدوان مجدداً علن “رفض هذا الاتفاق الذي لم يعلم به الشعب الفلسطيني وقواه وفصائله وتبرير هذا الاتفاق هو بين دول ولا علاقة للفصائل به، فإنه مردود لأن المنظمة وقعت اتفاقات بصفتها ممثل عن الشعب الفلسطيني”، داعياً إلى “ضرورة توفير الشفافية والكشف عن بنود الاتفاقية وتوزيع الثروات بشكل عادل على جميع المناطق الفلسطينية”.