رغم كورونا.. إيرادات المقاصة تصعد بـ 172 مليون شيكل
رام الله– مصدر الإخبارية:
أظهر مسح اقتصادي، أن إيرادات المقاصة الفلسطينية صعدت بمقدار 172.2 مليون شيكل خلال 2020، مقارنة مع إيراداتها في 2019.
تأتي الزيادة، على الرغم من توقعات للحكومة الفلسطينية في الربع الأول 2020، بتراجع حاد في أموال المقاصة بالتزامن مع أزمة تفشي جائحة كورونا وتراجع الطلب المحلي على الاستهلاك.
واستند المسح على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية، التي أظهرت أن إيرادات المقاصة في 2020 بلغت 8.041 مليارات شيكل.
كانت إيرادات المقاصة سجلت في 2019، نحو 7.869 مليارات شيكل، وهو عام شهد كذلك أزمة حادة تمثلت في حجب أموال المقاصة، أدى إلى تأثر الاقتصاد المحلي والقوة الشرائية.
وشكلت إيرادات المقاصة في 2020 نحو 67.7% من إجمالي الإيرادات البالغ 11.9 مليار شيكل.
كانت الحكومة الفلسطينية، واجهت اعتبارا من مطلع يونيو/ حزيران الماضي، أزمة مقاصة أخرى مع إسرائيل، بعد رفضها الاجتماع مع الإسرائيليين في جلسات المقاصة، قبل حل الأزمة نهاية نوفمبر/ تشرين ثاني الفائت.
ورفضت السلطة الفلسطينية استلام عائدات المقاصة من إسرائيل، تنفيذا لإعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية، رفضا لإعلان إسرائيل نيتها ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية.
كانت الحكومة الفلسطينية تتوقع جباية أموال مقاصة بقيمة إجمالية 6.836 مليارات شيكل في 2020، أي أن الجباية الفعلية زادت بنسبة 18% عن المقدر.
لكن السلطة أعلنت في 17 نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، استئناف التنسيق “الأمني والمدني” مع إسرائيل.
وتشكل أموال المقاصة النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من إسرائيل أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قبل 15 عاماً، حرص الاحتلال على إبقاء كل أركان السيادة الفلسطينية بأيديه بذريعة أن الاتفاق مرحلي، مدته 4 سنوات، وسينتهي بقيام الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وهو السيناريو الذي تكرر في “بروتوكول باريس” المنظم للعلاقة الاقتصادية بين الجانبين.
وتجبي الحكومة الإسرائيلية الضرائب للسلطة الفلسطينية مقابل عمولة نسبتها 3% من إجمالي ما تتم جبايته، وهي تقوم من جانب واحد بحسم ملايين الدولارات شهرياً من أموال المقاصة الفلسطينية، بدعوى تراكم الديون لصالح شركة كهرباء إسرائيل على جهات فلسطينية ثمنا للتيار المزوّد للمحافظات الفلسطينية، وكلفة علاج المرضى الفلسطينيين في المشافي الإسرائيلية.
