الاحتياطي الجزائري

تراجع الاحتياطي الجزائري من النقد الأجنبي إلى 42 مليار دولار

الجزائرمصدر الإخبارية:

تراجع الاحتياطي الجزائري من النقد الأجنبي إلى 42 مليار دولار ، مقارنة بـ 60 مليار  خلال الربع الأول من 2020.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة بثها التلفزيون الرسمي: “إن الاحتياطي الجزائري وفق احتساب مداخيل النفط للعام الماضي والتي بلغت 24 مليار دولار، هبطت من 60 مليار دولار إلى 42 إلى 43 مليار دولار وهي تتغير من أسبوع لآخر”.

وأضاف الرئيس الجزائري، أن “الجزائر ليست في بحبوحة مالية لكننا قادرون على الإيفاء بالتزاماتنا”، مشيرا إلى أن “التوجه الاقتصادي الجديد يقضي بالسماح باستيراد ما يحتاجه الاقتصاد الوطني فقط”.

وأثر هبوط في أسعار النفط العالمية بشدة على الجزائر، العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، حيث تمثل صادرات النفط والغاز 60 في المئة من ميزانية الدولة و94 في المئة من مجمل إيرادات التصدير.

وبلغت الاحتياطيات 72.6 مليار دولار في أبريل 2019، انخفاضا من 79.88 مليار في ديسمبر 2018 و97.33 مليار في نهاية 2017.

وتستخدم الجزائر احتياطياتها من النقد الأجنبي لشراء واردات السلع والخدمات، التي تصل قيمتها إلى 45 مليار دولار سنويا.

وتحاول الحكومة خفض الإنفاق على الواردات لتخفيف الضغوط المالية الناجمة عن تراجع إيرادات النفط والغاز.

وتفرض الأزمة الاقتصادية الحادة على الجزائر مراجعة قناعاتها ودخول المحظور حيث بات فتح باب الاقتراض الخارجي حسب خبراء أمرا حتميا في ظل تحديات انهيار أسعار النفط وتبعات كورونا وتلاشي كافة هوامش التحرك بما فيها طباعة النقود.

وتشير التقديرات إلى أن الدين الخارجي للبلد النفطي العضو في أوبك يبلغ نحو 45 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتراجع احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 62 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وهو مرشح للتقلص إلى نحو 40 مليار دولار بنهاية 2020، مقابل نحو 197 مليار دولار مع بداية الأزمة النفطية منتصف 2014.

واعترف وزير المالية أيمن عبدالرحمن خلال عرضه لمشروع قانون الموازنة الجديد بأنه “جاء في ظروف استثنائية تخللتها الأزمة النفطية وجائحة كورونا اللتان ألحقتا أضرارا بالغة بمداخيل الخزينة العمومية، وأدتا إلى انكماش غير مسبوق للوتيرة الاقتصادية”.

Exit mobile version