اللجنة المركزية تتسلم مرسوم تشكيل محكمة قضايا الانتخابات

رام الله – مصدر الإخبارية 

تسلمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الاثنين، مرسوماً أصدره الرئيس محمود عباس، بشأن تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة القاضي إيمان كاظم ناصر الدين.

وأوضحت اللجنة أنه بموجب القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، تشكلت محكمة قضايا الانتخابات من رئيس وثمانية قضاة، وتختص هذه المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة على العملية الانتخابية والبت فيها.

وتضم المحكمة في عضويتها كلاً من السادة القضاة التالية أسماؤهم:

  1.  إيمان كاظم ناصر الدين – رئيساً
  2.  فايز حسين عثمان حماد – عضواً
  3.  محمود نمر عبد العزيز أبو حصيرة – عضواً
  4.  باسم عبد الرازق أحمد خصيب – عضواً
  5. فطين عبد العزيز محمد سيف – عضواً
  6.  محمد سليمان محمد الدحدوح – عضواً
  7.  ممدوح عليان حسن جبر – عضواً
  8.  مؤنس غسان كامل أبو زينة – عضواً
  9.  نادر عبد الجواد “محمد يوسف” أبو عيشة – عضواً

محكمة قضايا الانتخابات           محكمة قضايا الانتخابات

وأصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً رئاسياً بتشكيل محكمة قضايا الانتخابات، برئاسة قاضي المحكمة العليا/ محكمة النقض إيمان ناصر الدين.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “وفا”، فإن القضاة الذين تضمهم المحكمة بعضويتها من المحافظات الجنوبية والمحافظات الشمالية.

ويأتي تشكيل محكمة قضايا الانتخابات بتنسيب من مجلس القضاء الأعلى وفقًا لأحكام القانون.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية صباح اليوم الإثنين، إطلاق مرحلة النشر والاعتراض على سجل الناخبين الابتدائي ولمدة 3 أيام تنتهي مساء يوم الأربعاء المقبل، وذلك وفقاً للمدد القانونية المعلنة للانتخابات الفلسطينية 2021.

وذكرت اللجنة في بيان صحفي، أن مراكز النشر والاعتراض البالغ عددها 1090 مركزاً هي نفسها التي ستجري فيها عملية الاقتراع، فتحت أبوابها اليوم ولمدة ثلاثة أيام من الثامنة صباحاً ولغاية الثالثة مساء، يجري خلالها استقبال المواطنين الراغبين في التأكد من بياناتهم وتصحيحها، أو الاعتراض على تسجيل آخرين في سجل الناخبين ممن ليس لهم حق الانتخاب، من خلال نماذج خاصة يجري تعبئتها في مركز النشر والاعتراض او في مكتب المنطقة الانتخابية وتقرر اللجنة فيها بشكل سريع، ويمكن لأي مواطن ان يعترض على قرار اللجنة بالتوجه إلى محكمة قضايا الانتخابات والتي يكون قرارها نهائياً.

وأضافت اللجنة، إن أهمية هذه المرحلة تتمثل في أنها تتيح المجال أمام المواطنين التأكد من صحة سجل الناخبين والبيانات الواردة فيه، او الاعتراض على تسجيل آخرين، لينتج في نهايتها سجل ناخبين نهائي محدث ودقيق وشامل تُجرى على أساسه الانتخابات الفلسطينية 2021؛ بشقيها التشريعية والرئاسية.

وشددت ضرورة التزام المواطنين الذي يتوجهون لمراكز النشر والاعتراض، بالبروتوكول والإجراءات الصحية المقرة لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تشمل تجنب الاكتظاظ والتباعد، وارتداء الكمامات والقفازات الواقية.