اتحاد المقاولين يبدأ بمقاطعة عطاءات البناء في قطاع غزة

غزة_مصدر الإخباري:

بدأ اتحاد المقاولين الفلسطينيين في غزة اليوم الاثنين مقاطعة جميع عطاءات البناء في قطاع غزة حتى إشعار آخر، بسبب عدم صرف حقوقه المالية المتراكمة على الحكومة، وتبلغ قيمتها 120 مليون دولار.

وقرر الاتحاد عدم تسليم عطاءات البناء تحت التسعير ابتداءً من تاريخ سريان المقاطعة اليوم.

وقال نقيب اتحاد المقاولين أسامة كحيل لـ”مصدر”، إن الإرجاعات الضريبية، هي مبالغ مالية مستحقة لــ(175) شركة مقاولات عاملة بغزة، وأدى عدم صرفها لخروج أكثر من 100 شركة من سوق العمل.

وأضاف كحيل أن خطوة مقاطعة العطاءات هي بداية لسلسلة فعاليات وإجراءات حتى يتم تحصيل كافة الحقوق المالية المتراكمة على الحكومة بالإضافة إلى حق الاتحاد في مبلغ الـ 30% الذي خصم من الإرجاعات المترصدة قبل عام 2008.

وأشار كحيل إلى أن قطاع المقاولات يعاني من انهيار كبير منذ 14 عاماً بسبب الانقسام والحصار الاسرائيلي، لتأتي فيما بعد أزمة كورونا لتعمق جراجه.

ووجدت شركات المقاولات نفسها عاجزةً عن تنفيذ المشاريع الممنوحة لها نتيجة نقص الموارد، وشحّ السيولة، ما أدى إلى إفلاس ثُلثي شركات المقاولات في القطاع على الأقلّ.

ويعدّ قطاع المقاولات العمود الفقريّ للاقتصاد الغزّيّ، إذ شكّل العاملون فيه 23% من إجمالي القوة العاملة عام 2006، لكنّ تلك النسبة انخفضت إلى أقل من 9% خلال العام 2020.

وتكمن أهمية هذا القطاع في توفيره لمستويات مختلفة من الوظائف، بدءاً من الوظائف الإداريّة كالمحاسبة وإدارة الأعمال والمحاماة، والوظائف الإشرافيّة كالهندسة بمختلف تخصصاتها، يُضاف لها العاملون في المهن ذات الصلة بالمشروع كالسباكة والنجارة والحدادة والكهرباء والدهان. على مستوى آخر، يساهم قطاع المقاولات في تشغيل المصانع والورش، ما يجعله رافداً مهمّاً في توفير فرص العمل لعشرات الآلاف من العمّال.

ومؤخراً انسحبت 200 شركة مقاولات من السوق الغزّيّ لدواعي الإفلاس، أو لعدم قدرتها على المنافسة، وتعمل حالياً 100 شركة فقط، بطاقةٍ لا تزيد عن 15% من قدرتها التشغيليّة. وقد مرّ قطاع المقاولات في غزّة بالعديد من الأزمات والتقلبات الاقتصاديّة التي انعكست على أدائه. تتعدّد الأسباب والأطراف المسؤولة عن الوصول لهذه المرحلة الخطيرة من الإفلاس.

وحذرت لجنة فلسطينية، من انعدام الأمن الغذائي لحوالي 80% من سكان قطاع غزة بفعل الحصار وتداعيات كورونا.

وأكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات فوق الخطيرة، حيث يعيش أكثر من 80% تحت خط الفقر، فيما ارتفعت نسبة البطالة بين فئة الشباب إلى 70%، وهي نسبة مرتفعة بالنظر إلى أن المجتمع الفلسطيني مجتمع فتي.