“الخارجية الفلسطينية” تدين إجراءات الاحتلال الاستعمارية في الأغوار
رام الله- مصدر الإخبارية
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، تدابير وإجراءات الاحتلال الاستعمارية في الأغوار.
وطالبت الخارجية، في بيان صدر عنها، المجتمع الدولي بضرورة أن يتخطى هذه المرحلة وأن يقتنع تماما بأن ما تقوم به اسرائيل يفوق بكثير الحد الأدنى الذي يقوم به حيث ارتكن على بياناته كنقطة ارتكاز لتبرير موقفه الضعيف أمام قرارات اسرائيل الاستعمارية الاحلالية الهادفة للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتفريغها من ساكنيها أصحابها الأصليين.
وقالت: “إن المطلوب الارتقاء إلى مستوى المسؤولية ومعاملة اسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، كدولة تحت القانون وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب بما ينص عليه القانون الدولي الذي يجب أن يطبق عليها كما يطبق على الدول الأخرى خاصة من ناحية المساءلة والمحاسبة”.
وأشارت إلى استمرار إجراءات الاحتلال الاستعمارية في الأغوار رغم الاحتجاجات والمطالبات التي صدرت عن عديد الدول بإلغاء قرارات الضم والهدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية، خاصة في منطقة الأغوار، بل صعدت هذه السياسة دون إعلان كما في جريمة هدم “خربة حمصة”، والاعتداء على عين الساكوت وغيرها من مناطق الاغوار.
ولفتت إلى أن “ذلك كله مؤشر واضح على أن دولة الاحتلال نقلت سياسة الضم الاستعمارية التوسعية من العلن إلى التطبيق الفعلي الهادئ على الأرض وبشكل تدريجي في عديد المناطق، لفرض واقع جديد يصعب لاحقا تغييره أو التراجع عنه”.
وأضافت الوزارة “رغم عديد الزيارات التي قام بها ممثلو البعثات المعتمدة لدى دولة فلسطين لتلك المناطق، ورغم أن ما يتم هدمه من الاحتلال في جزء منه هو عبارة عن انشاءات شُيدت بتمويل دولي، ورغم أن عديد الدول الاوروبية أصدرت بيانات خاصة خلال اجتماع مجلس الامن الأخير أكدت فيها معارضتها للاستيطان ودعوتها للاحتلال بوقف أعمال الهدم والمصادرة والترحيل، إلا أن اسرائيل ممعنة في هذه الخطوات وتنفيذها على الارض دون أي اكتراث”.
وأشار البيان إلى أن “سياسة الضم هي سياسة اسرائيلية رسمية، هي سياسة تنفذ بالفعل على الأرض في أوجه مختلفة وبشكل يومي، وهي سياسة لم يتم التراجع عنها رغم ادعاءات البعض بتعليقها أو تجميدها، ورغم ادعاءات البعض الآخر بتوجيه مطالبات دولية لإسرائيل بوقفها”.
ونوهت “الخارجية الفلسطينية” إلى أن هذه السياسات الاسرائيلية في خرق القانون الدولي وانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني هي التي فرضت واقع تعامل منظمات الامم المتحدة مع اسرائيل كدولة استثنائية خارج عن القانون، مارقة، تتجاهل التزاماتها الدولية وتعتمد على الحماية والحصانة التي تحظى بها في مجلس الأمن أو في بقية المنظمات الدولية من جانب الدولة العظمى.
وشدد على أن “الإبقاء على البند السابع في مجلس حقوق الانسان لم يعد كافياً أمام الحالة الانهزامية للمجتمع الدولي في مواجهة الصلف، والتحدي، واللامبالاة الاسرائيلية تجاه القانون الدولي وخرقها لقرارات الامم المتحدة، وما يصدر من قرارات عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما أن النقاشات التي تدور في مجلس الامن لم تعد كافية ايضا لردع اسرائيل عن مواصلة ارتكاب جرائمها”.
وقالت “أصبح واضحاً للجميع أن المطلوب ارتقاء المجتمع الدولي بمسؤولياته الى مستويات أعلى في مواجهة تلك الجرائم، والمطلوب سرعة إعلان المدعية العامة للجنائية الدولية فتح تحقيق رسمي في جرائم الاحتلال والمستوطنين، وأهمية أن يتوفر في المجتمع الدولي الجرأة والشجاعة والتفكير لفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال”.
