بسبب انتهاك الخصوصية.. فيسبوك تدفع غرامة بقيمة 650 مليون دولار!
وكالات – مصدر الإخبارية
وافق قاض فيدرالي على تسوية دعوى جماعية بقيمة 650 مليون دولار بشأن التعرف على الوجه ضد شركة فيسبوك، حيث ستدفع فيسبوك غرامة بأسرع ما يمكن لنحو 1.6 مليون عضو في إلينوي الذين قدموا دعاوى.
يأتي ذلك بعدما رفع المحامي في شيكاغو (جاي إيدلسون) Jay Edelson دعوى قضائية ضد فيسبوك في محكمة مقاطعة كوك في عام 2015 نيابة عن المدعي (كارلو ليكاتا) Carlo Licata، زاعمًا أن استخدام المنصة لعلامات التعرف على الوجه غير مسموح به بموجب قانون خصوصية المعلومات البيومترية في إلينوي.
وقالت تقارير إعلامية إنه تم نقل القضية إلى محكمة شيكاغو الفيدرالية ومن ثم المحكمة الفيدرالية في كاليفورنيا، حيث حصلت على وضع الدعوى الجماعية.
وبحسب الدعوى القضائية فإن أداة اقتراح العلامات ضمن فيسبوك، التي تمسح الوجوه من صور المستخدمين وتقدم اقتراحات حول هوية الشخص، قامت بتخزين البيانات الحيوية دون موافقة المستخدمين في انتهاك لقانون إلينوي.
وكانت القضية أصبحت دعوى قضائية جماعية في عام 2018، وقامت فيسبوك في عام 2019 بجعل التعرف على الوجه عبر المنصة باشتراك فقط.
ومن المقرر أن يحصل كل من المدعين الثلاثة المذكورين في الدعوى على 5000 دولار ويحصل الآخرون على 345 دولار على الأقل لكل منهم، وذلك وفقًا لأمر القاضي (جيمس دوناتو) James Donato من المنطقة الشمالية بكاليفورنيا.
وأوضح المحامي أن التسوية كانت نتيجة تاريخية ومكسبًا كبيرًا للمستهلكين في منطقة الخصوصية الرقمية المتنازع عليها بشدة.
من جهتها قالت فيسبوك في بيان: “يسعدنا أن نتوصل إلى تسوية حتى نتمكن من تجاوز هذا الأمر، وهو ما يصب في مصلحة مجتمعنا ومساهمينا”.
وقال إديلسون لصحيفة شيكاغو تريبيون: إنها صفقة كبيرة ترسل رسالة واضحة جدًا مفادها أن حقوق الخصوصية البيومترية موجودة لتبقى في إلينوي.
وفي البداية تضمنت التسوية نحو 6.9 ملايين مستخدم لمنصة فيسبوك في إلينوي الذين أنشأت لهم الشبكة الاجتماعية قالبًا للوجه وخزنته بعد 7 يونيو 2011.
وكان على مستخدمي فيسبوك العيش في الولاية لمدة ستة أشهر على الأقل خلال السنوات التسع الماضية.
وتم تقديم ما يقرب من 1.6 مليون استمارة مطالبة بحلول الموعد النهائي في 23 نوفمبر، وهو ما يمثل نحو 22 في المئة من مستخدمي فيسبوك في إلينوي.
ومن بين 650 مليون دولار التي وافقت فيسبوك على دفعها، منح دوناتو 97.5 مليون دولار أتعاب محاماة ونحو 915 ألف دولار نفقات.
