غزة… مركز حقوقي يدعو لمواصلة عملية توثيق الانتهاكات بحق المزارعين

غزة- مصدر الإخبارية

دعا، مركز حقوقي فلسطيني، إلى ضرورة مواصلة عمليات ثوتيق الانتهاكات بحق المزارعين في غزة، وتسليط الضوء بشكل مستمر على المناطق مقيدة الوصول، وتنظيم حملات التحشيد، من أجل فضح هذه الانتهاكات أمام المؤسسات الدولية المهتمة بالتنمية الزراعية.

جاء ذلك في ورشة عمل متخصصة، نظمها مركز الميزان لحقوق الإنسان، في مقره بمدينة غزة، يوم الخميس الماضي، حول: واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول، بمشاركة ممثلين عن وزارة الزراعة ومؤسسات دولية ومؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال الزراعة والتنمية في قطاع غزة.

ووبحسب بيان صدر عن المركز اليوم السبت، فقد قال مدير مركز الميزان، عصام يونس خلال الورشة، إن عمليات إطلاق النار، وتنفيذ عمليات الرش الجوي للمواد الكيمياوية التي توقع أضرار بالمزارعين ومحاصيلهم تشكل انتهاك فاضح، للقانون الدولي الإنساني الذي يوفر للمزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم الحماية ويحظر على دولة الاحتلال الإسرائيلي استهدافهم وممتلكاتهم، لافتاً إلى أن جائحة كورونا كان لها تبعات سلبية على أحوال المزارعين.

وأضاف أن المركز “أصدر تقريراً حول واقع المزارعين، تضمن أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها المزارعون في المناطق مقيدة الوصول”.

واستعرض حسين حماد، الذي يعمل ضمن وحدة الأبحاث والمساعدة الفنية في المركز، محتويات تقرير المركز حول واقع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول خلال الفترة الزمنية (2018-2020)، وأبرز نتائجه وتوصياته، مبيناً أنّ التقرير يقدم معلومات وتحليلاً عن أوضاع المزارعين الفلسطينيين في المناطق مقيدة الوصول، ويركّز على انتهاكات قوات الاحتلال بحقّهم.

وشدد المشاركون في الورشة، على أن استمرار حوادث اندفاع المياه من داخل السياج الفاصل إلى الأراضي الزراعية في المناطق مقيدة الوصول، ومدى الخسارة التي تلحق بالمزارعين الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي سياق منفصل تطرق المشاركون إلى الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات المحلية في المناطق المحاذية للسياج الفاصل، وقرار حظر دخول المزارعين للمناطق القريبة من السياج الفاصل وتحديد فترات معينة للحركة فيها بعد الحصول على تصريحات خاصة.

واتفق المشاركون على ضرورة “وضع البرامج والخطط اللازمة لتنمية القطاع الزراعي من خلال تقديم الدعم للمزارعين المتضررين بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة للمتضررين من العوامل الطبيعية، وضرورة زيادة حصة وزارة الزراعة في الموازنة الحكومية، وتفعيل دور صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الفلسطيني”.

وأكدوا على أهمية “زيادة مستوى التنسيق بين المؤسسات العاملة في مجال الزراعة والمؤسسات الحقوقية للاستفادة من تدخلاتها القانونية ودورها في عمليات التوعية والتثقيف بالتشريعات والقوانين التي تحمي حقوق المزارعين، وتوفير الدعم للتغلب على الآثار السلبية التي سببتها جائحة كورنا على المزارعين”.

ودعا المشاركون وزارة الزراعة إلى تقديم الحوافز للمزارعين في المناطق مقيدة الوصول، ومعالجة التحديات التي تواجههم خاصة المتعلقة بالقيود المفروضة على حرية حركتهم، وتوفير قاعدة بيانات، ووضع سياسات متوازنة تحافظ على أسعار المنتجات الزراعية بحيث تراعي الأحوال الاقتصادية للمواطنين والمزارعين حتى لا يتكبدوا مزيد من الخسائر.