السلطة ترد على تهديدات الاحتلال بشأن وقف استيراد المنتجات الزراعية
رام الله – مصدر الإخبارية
رفضت الحكومة الفلسطينية تهديدات الاحتلال بـ”العواقب الوخيمة” التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المُنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.
واعتبرت هذه التهديدات استمراراً لسياسة الضم والاستيطان والتهويد التي يعتنقها قادة اليمين الإسرائيلي المتطرف.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، مساء السبت، التمسك بحق تنويع مصادر الاستيراد وفق ما نص عليه اتفاق باريس الاقتصادي.
وأوضح أن الحكومة الفلسطينية ستواصل سعيها لإحلال البضائع والمُنتجات العربية محل المُنتجات الإسرائيلية، مثلما تؤكد استمرارها في شراء الخدمة الطبية من المستشفيات العربية في مصر والأردن بديلاً عن المقدمة من المستشفيات الإسرائيلية”.
وأضاف أن الحكومة تابعت التهديدات الإسرائيلية بـ”العواقب الوخيمة” التي ستترتب على قرارها وقف استيراد العجول من السوق الإسرائيلية، وذلك بالتلويح بوقف إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها، ردًا على تلك الخطوة التي تندرج في إطار الرؤية الاستراتيجية للانفكاك التدريجي عن الاحتلال”.
وأضاف: “تابعت الحكومة مظاهرة الشاحنات التي نظمها مربو العجول والمواشي في إسرائيل أمس مطالبين بالضغط على الحكومة الفلسطينية للتراجع عن قرارها نظراً لما ترتب على تلك الخطوة من خسائر اقتصادية فادحة أصابت هذا القطاع الحيوي في إسرائيل.
كما قال ملحم أن الحكومة تابعت كذلك احتجاج إدارة مستشفى هداسا من قبل على قرارها وقف التحويلات الطبية إلى المستشفيات الإسرائيلية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت بوقف ادخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية الى اسواقها ردا على قرار السلطة عدم استيراد المنتجات الحيوانية.
وفي رسالة وجهها ما يسمى منسق حكومة الاحتلال “كميل أبو ركن” الى السلطة الفلسطينية “أنه إذا لم تتوقف المقاطعة الاقتصادية من قبل السلطة فيما يتعلق باستيراد الأبقار والمواشي من السوق الإسرائيلية سيترتب على ذلك عواقب وخيمة”، موضحاً أن قوات الاحتلال ستتخذ قراراً بوقف إدخال المنتوجات الزراعية الفلسطينية إلى أسواقها.
وأشار أبو ركن إلى أن “إسرائيل” لن تسمح بوجود مقاطعة من أي نوع للمنتوجات الاسرائيلية، نتيجة القرار الأحادي للسلطة الفلسطينية الذي يضر باقتصاد الطرفين، على حد زعمه.
