داخل

البزم: لا يوجد لدينا أي معتقل على خلفية سياسية

غزة- مصدر الإخبارية

قال المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الخميس، إنه لا يوجد لدى وزارته أي معتقل على خلفية سياسية أو حرية رأي وتعبير.

وأضاف أن، “السجناء الموقوفون أو المحكومون لديهم، جميعهم عليهم خلفية أمنية بحتة وقاموا بأعمال تضر بالمقاومة”.

وتابع البزم، في تصريحات لقناة الأقصى، مساء اليوم الخميس، تعقيباً على الإفراج عن عدد من السجناء الأمنيين، “درسنا بعض تلك الملفات الأمنية في إطار تهيئة الأجواء العامة إيجابياً، وفي إطار تلك الدراسة قررنا اليوم إنهاء ملفات 45 من المحكومين والموقوفين لدينا على خلفية قضايا أمنية”.

وأشار إلى أن جميع السجناء الأمنيين قدّموا معلومات لجهات أمنية أخرى، وقاموا برصد عناصر المقاومة، ومتابعة تحركاتهم، وقدموا معلومات تمس بمقدرات المقاومة وأنفاقها وصواريخها، وكل ذلك لا يمكن أن يندرج تحت إطار الرأي السياسي أو الحرية الشخصية.

وشدد على أن “من تم الإفراج عنهم اليوم ليسوا معتقلين سياسيين على الإطلاق، ولكنهم سجناء على خلفية قضايا جنائية أمنية”.

وقال “لا يمكن الادعاء بأن من يقوم بمتابعة تحركات المقاومة، ويجمع المعلومات عنها ويقدمها لجهات معادية، أن يكون ذلك حرية شخصية أو رأياً سياسياً، وهذا الأمر مخالف للقانون ولقواعد العمل النضالي لشعبنا”.

وأضاف البزم “حينما يقوم أي إنسان بعمل مخالف للقانون أو عمل يمس بالمقاومة، فانتماؤه التنظيمي لن يفيده بشيء، ولن نسمح بذلك، وهناك توافق مع الفصائل على رفع الغطاء التنظيمي عن أي شخص يتورط في ذلك”.

وأكد على أن حرية العمل السياسي والتنظيمي، وحرية الرأي والتعبير في غزة مكفولة لكل مواطن، وجميع الفصائل تمارس كافة أنشطتها السياسية والتنظيمية بكل حرية.

وتابع البزم “نحن ملزمون بالحفاظ على الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، والأجهزة الأمنية في غزة تعمل من منطلق عقيدة وطنية بحتة، لا تؤمن بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ولكن تؤمن بالتنسيق مع مكونات شعبنا الفلسطيني”.

وأكمل خلال حديثه “قمنا بتفكيك بعض الملفات الأمنية استجابة لحالة التوافق الداخلي، وحرصاً على المصلحة العامة، وسحباً لكل الذرائع في هذه المرحلة؛ من أجل أن نستكمل المسار الوطني وصولاً للانتخابات العامة في مايو المقبل”.

و أضاف “الأجهزة الأمنية تتابع عملها بشكل مباشر، وهي مُلزمة بالحفاظ على الأمن والاستقرار، وحماية ظهر المقاومة، ولا يمكن أن نسمح لأحد بالمساس بالحالة الأمنية في غزة”.

Exit mobile version