الجبهة الشعبية: ما صدر عن لجنة الانتخابات تجاوز لما تم التوافق عليه في القاهرة

غزة – مصدر الإخبارية

عبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن رفضها لما صدر عن لجنة الانتخابات المركزية بشأن قبول استقالة المرشحين من وظائفهم، وشرط قبول الجهة المسؤولة عنهم من أجل ترشحهم.

ودعت الجبهة في بيان لها ، اليوم الخميس، إلى الالتزام بما تم التوافق عليه وطنيًا في القاهرة بشأن الانتخابات، معتبرة أن ما صدر عن لجنة الانتخابات، هو تجاوز لما تم التوافق عليه في القاهرة إزاء هذه النقطة، وهذا “من شأنه أن يحرم قطاعًا واسعًا من أصحاب هذا الحق في ممارسة حقهم الديمقراطي في حال رفض مسؤوليهم قبول الاستقالة”.

واعتبرت أن ما صدر عن لجنة الانتخابات بهذا الخصوص يعود لعدم صدور المراسيم المطلوب إصدارها بقرار من الرئيس والتي تتضمن إلى جانب هذه النقطة قضايا أخرى جاء عليها البيان الختامي للقاء القاهرة والتي تناولت زيادة حصة المرأة و تخفيض رسوم التسجيل والتأمين وعدم المحكوميات. كما جاء في بيانها.

وأكدت أن عدم إصدار هذه المراسيم يعتبر إدارة ظهر لما تم التوافق عليه وطنيًا، وهو ما يعني الإصرار على الانتقائية في الأخذ بما تم التوافق عليه وهو ما يضع عقبات أمام إجراء الانتخابات في موعدها. وفق البيان.

في نفس الوقت جددت الجبهة التذكير بأن التفرد وتجاوز التوافقات الوطنية من شأنه مفاقمة الأزمة السياسية والإضرار بمسار العمل الوطني والديمقراطي.

في هذا الصدد قال الكاتب والمحلل السياسي هاني المصري إن إصدار لجنة الانتخابات تعليمات بخصوص تنفيذ ما جاء بقانون الانتخابات المعدل حول ضرورة الاستقالة النافذة للموظفين الحكوميين والاهليين (أي قبول الاستقالة)، دليل على ضرب الرئيس بعرض الحائط، توافق الفصائل الفلسطينية في حوار القاهرة الأخير على إجراء سلسلة من التعديلات على قانون الانتخابات.

وتابع المصري: “هذا يدل على استمرار التفرد وعدم الحرص على الشراكة و خلق الثقة والأجواء الإيجابية، وعلى الإمعان بتقييد حق أكثر من ٢٠٠ ألف من أصحاب حق الترشح، وربما مؤشر على بداية التراجع عن إجراء الانتخابات خشية من نتائجها،وذلك رغم أن لجنة الانتخابات المركزية أوضحت أنها لا تمانع بإجراء التعديلات”.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية حددت ، الأربعاء، الفئات الواجب عليها تقديم استقالتها بهدف الترشح لعضوية المجلس التشريعي.

اقرأ أيضاً: لجنة الانتخابات تحدد الفئات الواجب تقديم استقالتها للترشح لعضوية المجلس التشريعي