غزة- مصدر الإخبارية:
أعلن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، إدخال 20 مليون دينار أردني، و16 مليون دولار أميركي إلى قطاع غزة من خلال القطاع البنكي بما يلبي احتياجات المواطنين من تلك العملات.
وأشار ملحم في بيان اليوم الخميس، إلى أن هذه الخطوة تأتي من منطلق الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في فلسطين وفي إطار متابعة سلطة النقد المستمرة للسيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد ستعمل على متابعة أي احتياجات إضافية للمواطنين من تلك العملات خلال شهر رمضان والمناسبات القادمة.
واتسع الفارق في حجم الودائع الفلسطينية 9 أضعاف في البنوك العاملة في الضفة الغربية عن نظيرتها في القطاع خلال عام 2020.
ويعاني القطاع المحاصر من أزمة سيولة نقدية هي الأشدّ والأخطر منذ سنوات، بعد تشديد الاحتلال “الإسرائيلي” حصاره الاقتصادي ومنعه إدخال الأموال الصعبة للقطاع، وكساد الأموال القديمة ورفض البنوك والمصارف التعامل بها بحجّة أنها أموال “غير نظيفة”.
ولم يدخل لغزة منذ شهور طويلة العملات الصعبة، وخاصة الدولار الأمريكي الذي يعدّ شريان حياة لتحريك السيولة النقدية في أيدي المواطنين، بعد “الشيقل” العملة الرئيسية في السوق، وما زاد الطين بلةً وأربك الدورة المالية رفض “إسرائيل” استبدال الأموال القديمة المتكدّسة؛ كجزء من سياسة الخنق الاقتصادي التي تنتهجها ضد القطاع.
هذه الأسباب، إضافة لحال الانكماش الاقتصادي، وقلّة الطلب بسبب تراجع دخل المستهلك، ولجوء نسبة كبيرة من المستهلكين إلى الادّخار تحسّباً لتفاقم حدّة الأوضاع المعيشية المتردّية في غزة، خلق أزمة سيولة نقدية طاحنة، والتي بدورها عرّضت المنشآت الاقتصادية والتجّار والمستوردين لخسائر فادحة، ألقت بظلالها السلبية على حياة مليوني مواطن بغزة اشتدّت عليهم حلقات الحصار الخانقة.