الداخلية بغزة- داخلية غزة

الداخلية تفرج عن 45 سجيناً أمنياً في قطاع غزة

غزة – مصدر الإخبارية

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة صباح اليوم الخميس إفراجها عن 45 سجيناً أمنياً في القطاع تعزيزاً للأجواء الداخلية.

وجاء في نص بيان الداخلية:” في إطار تعزيز وتهيئة الأجواء الداخلية لإجراء الانتخابات العامة، قامت هيئة القضاء العسكري والأجهزة الأمنية المختصة بدراسة ملفات عدد من السجناء المحكومين والموقوفين على خلفية قضايا أمنية أضرت بفصائل المقاومة وأجنحتها العسكرية ومقدراتها، وقد جرى إعادة النظر في تلك القضايا مراعاةً للظروف التي نعيشها في هذه المرحلة؛ حيث تم إنهاء ملفات 45 محكوماً وموقوفاً، والإفراج عنهم صباح اليوم.

وتابعت الوزارة: ” إن الداخلية والأمن الوطني تؤكد مجدداً أن كل القضايا التي تمت معالجتها هي قضايا جنائية أمنية، ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحزبي، أو التعبير عن الرأي، وفي ذات الوقت ستواصل الوزارة القيام بواجبها في الحفاظ على حالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة، وحماية الجبهة الداخلية وظهر المقاومة الفلسطينية”.

بدورها أكدت حركة حماس على أن هذا الإجراء يأتي تعبيرًا عن حرص الحركة والأجهزة الحكومية في غزة على تهيئة المزيد من المناخات الإيجابية في ظل الاستعداد للانتخابات العامة، وضمن الالتزام بمخرجات حوار القاهرة فبراير ٢٠٢١.

وطالبت حماس في تصريح لها اليوم الخميس حركة فتح والسلطة برام الله بتهيئة مناخات إيجابية لتسير الانتخابات بسلام، ووقف كل أشكال الملاحقة والتضييق والاستدعاءات، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، ورفع الحظر عن ممارسة الحريات الإعلامية، فما زالت العديد من المنصات الإعلامية محظورة بقرارات حكومية أو رئاسية، مثل: فضائية الأقصى وصحيفة فلسطين وغيرهما.

وتابعت: “كما لم يتم حتى الآن إلغاء مراسيم رئاسية صدرت عام ٢٠٠٧ تعتبر أذرع المقاومة ميليشيات خارجة عن القانون، لقد آن الأوان لطي صفحة الماضي كاملة، والتقدم إلى الأمام نحو شراكة فلسطينية حقيقية تعيد بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صحيحة وسليمة”.

وفي وقت سابق أكدت الداخلية بغزة على عدم وجود أية معتقلين سياسيين في قطاع غزة، وإن جميع السجناء لديها هم “موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني”.

وبينت الداخلية أنها تجري لمعالجة القانونية لعدد من تلك القضايا تنفيذاً للتوافق الوطني الفلسطيني، “امتثالاً لما تم التوافق عليه في حوارات القاهرة (فبراير/شباط 2021)، ومساهمةً في تعزيز أجواء الحريات العامة”، وفق ما جاء في نص البيان.

اقرأ أيضاً: “اشتية” يدعو “حماس” للإفراج عن المعتقلين السياسيين لديها

وشددت الوزارة على أن الحريات العامة في قطاع غزة “مُصَانة ومحفوظة، ومُمارسة عملياً من قبل جميع مكونات العمل الفلسطيني؛ وفقاً للقانون الأساسي الفلسطيني”.

Exit mobile version