تراشق بين فتح وحماس على خلفية أزمة حقل “غاز غزة”

253
رام الله-مصدر الاخبارية

ردت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، صباح اليوم الأربعاء، على تصريحات قيادة حركة فتح والسلطة الفلسطينية بشأن تفاصيل توقيع اتفاقية “غاز غزة “مع مصر.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، “من المؤسف أن قيادات من حركة فتح والسلطة في رام الله تبيع الوهم للجمهور بأنها تدير دولة، فقد فشلت هذه السلطة في انجاز أي من تطلعات شعبنا الوطنية، بل وعززت الانقسام السياسي والجغرافي وهي تبحث حول سراب التسوية مع الاحتلال”

وذكر أن السلطة “ما زالت تدير علاقاتها مع المحيط بعيدًا عن الشعب ومؤسساته”.

وأكد المتحدث باسم حماس “أن من حق شعبنا في كل أماكن تواجده أن يعرف كيف تتصرف السلطة في قضاياه الكبرى”.

وأضاف “لأن السوابق تؤكد أنها تتصرف بعيدًا عن أدنى درجة الشفافية، وتضع مصالحها الحزبية والفئوية الضيقة كمحدد لتصرفاتها وعلاقاتها”.

وأشار إلى أن “هذا السلوك المتفرد من السلطة يؤكد أهمية إتمام الانتخابات بكل مراحلها، حتى نكون أمام مؤسسات بالفعل تمثل مصالح شعبنا العليا، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بعيدًا عن الإقصاء والتفرد”.

وجاءت هذه التصريحات بعد جدل بشأن الاتفاقية التي وُقّعتها السلطة مع مصر مؤخرًا لتطوير البنية التحتية لحقل “غاز غزة”.

وواجهت مطالبة عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق بالكشف عن تفاصيل الاتفاقية، هجومًا حادًا من قادة في حركة فتح.

ودعا أبو مرزوق لضرورة أن تكون “غزة حاضرة في أي تفاهمات حول حقول غاز شواطئها”.

وأضاف “إذا كانت غزة مضطرة لاستيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال لمحطة الكهرباء الوحيدة في القطاع، فلا يجب أن نقف متفرجين، وثرواتنا الطبيعية تذهب بعيدًا”.

ورد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ على أبو مرزوق بقوله: “إن الاتفاقيات تتم بين دول، وليس مع فصائل وتنظيمات”.

وزاد على ذلك رئيس المكتب الإعلامي لحركة فتح منير الجاغوب بقوله: “من أضاع واستهان وهجّر الثروة الحقيقية وهم الشباب من قطاع غزة ودفعهم للموت والانتحار على مدار سنوات طويلة لا يجوز له اليوم الحديث حتى عن أنبوبة غاز في طريقها لفلسطين”.

ويذكر أنه في يوم الأحد الماضي وُقع برام الله  “مذكرة تفاهم”، بين الأطراف الشريكة في حقل غاز غزة (صندوق الاستثمار، وشركة اتحاد المقاولين CCC) مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة والبنية التحتية اللازمة.