نابلس – مصدر الإخبارية
قضت محكمة بداية نابلس، اليوم الأحد، ببطلان “وعد بلفور” ، وذلك في الدعوة الخاصة بمقاضاة بريطانيا بشأن الآثار الناتجة عنه، وما تركته من آثار جسيمة خلال فترة احتلالها وانتدابها في فلسطين.
وانطلق هذا الحراك القانوني من خلال التجمع الوطني للمستقلين والمؤسسة الدولية لمتابعة حقوق الشعب الفلسطيني قانونياً برئاسة رجل الأعمال الفلسطيني منيب رشيد المصري.
كما ويشهد هذا اليوم أيضاً الإعلان عن اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا وعد بلفور وكذلك الإعلان عن خطة العمل بشأن تحريك الدعوى أمام القضاء البريطاني .
اقرأ أيضاً: وعد بلفور.. “102” عام على سرقة فلسطين
وقالت المحكمة برئاسة القاضي مجدي جرار “أنه كون بريطانيا ووزير خارجيتها آنذاك آرثر جيمس بلفور، الذين صدر عنهم في حينه “تصريح بلفور”، لا يملكون فلسطين ولا يملكون حق تقرير مصير شعبها الذي له الحق في تقريره طبقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، حيث ان ما قامت به الجهة المدعى عليها -المملكة المتحدة بريطانيا- اثناء انتدابها للأراضي الفلسطينية بممارستها الاحتلال لهذه الاراضي وتضمين نص الانتداب لتصريح بلفور وتشجيع هجرة اليهود الى فلسطين وتشريد السكان الفلسطينيين الاصلين وتهجريهم من اراضيهم بعد ارتكاب المجازر بحقهم من خلال العصابات الصهيونية، وبمساعدة وغطاء من الحكومة البريطانية، وحرمان شعب كامل من حقه في تقرير مصيره، يخالف ما كان ملقى على عاتقها من مسؤولية بموجب نص الانتداب الصادر عن عصبة الامم المتحدة”.
وأضافت، “لما كان الانتداب البريطاني قد وقع على الاراضي الفلسطينية وان جميع الافعال المخالفة ارتكبت على الاراضي الفلسطينية وبحق الفلسطينيين؛ ما يجعل لهذه المحكمة اختصاصا اصيلا في البحث، وفي تحميل الجهة المدعية عليها المسؤولة عن الافعال التي قامت بها؛ خاصة ان فلسطين اكتسبت دولة بصفة مراقب بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
وتابعت “انه استنادا للبنية المقدمة والتي لم تناقض لأية بينة اخرى فإن المحكمة تقرر تضمين بريطانيا المسؤولية القانونية وتبعاتها الناشئة عن تصرفاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي والقوانين المحلية والاعراف الدولية وقرارات عصبة الامم المتحدة والامم المتحدة خلال فترة احتلالها الاراضي الفلسطينية طوال فترة الانتداب البريطاني، بما في ذلك تنفيذها لوعد بلفور الصادر في الثاني من نوفمبر 1917، الذي ادى الى حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه القانونية والانسانية والسياسية، ومنعه من حقه في تقرير مصيره على ارضه الفلسطينية، الامر الذي ألحق ضررا جسيما بالشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية، ومن ضمنهم المدعون نتيجة الجرائم والاجراءات التي تمت على شخوصهم وممتلكاتهم واخلال الجهة المدعى عليها بالواجب العام الذي كان ملقى على عاتقها خلال فترة الانتداب، وان هذه الاضرار هي اضرار جسيمة لا يمكن تداركها، وهذا حكم حضوري واعتباري صدر وتُلي باسم الشعب العربي الفلسطيني”.
وعبر رئيس التجمع الوطني للمستقلين منيب المصري عن سعادته لصدور هذا القرار العظيم الذي يقضي ببطلان قانونية “تصريح بلفور”، واصافا إياه بـ”التاريخي”.
وقال المصري “كانت محاكمة عادلة ونحترم القانون الفلسطيني وعدالته، لإنصاف حق شعبنا”.
بدورها، قالت نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، “ان ما نشهده من معركة قانونية يؤكد ان شعبنا لن ينسى الظلم التاريخي، ولن نغفر لكل من وضعنا تحت هذا الاحتلال الاستعماري”.
وأضافت، “نقول للعالم اجمع اننا طلاب حرية ولن نقبل الا بالاستقلال، ودولة مستقلة، والقدس عاصمتها، وعودة اللاجئين، وطرد هؤلاء المستعمرين من ارضنا، وسنستمر في معركة النضال والمقاومة بكل أشكالها”.
من جهته، قال رئيس الهيئة الإسلامية العليا، خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري، “تصريح بلفور” باطل، وهذه الصرخة التي أطلقت من أجل محاكمة بريطانيا سيرثها الأحفاد الى أن يتحقق حلم التحرير.
وتابع: هذه الخطوة القانونية جاءت لفضح جرائم الاحتلال الذي يتغنى بحقوق الانسان”.
من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في أراضي عام الـ48 محمد بركة، “ان الشعب الفلسطيني لن ينسى من أساء إليه، وهجره، وشرده من ارضه، نتيجة هذا التصريح الذي ما زلنا نعاني من آثاره، وندفع الثمن بشكل يومي من تشريد، واحتلال، وملاحقة، وقتل”.
وأكد بركة ضرورة محاسبة كل من تواطأ مع بريطانيا لما قامت به والمساعدة بإنشاء نظام استعماري، وصولا الى كل من يهرول ويحاول التطبيع مع اسرائيل.
واشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار التأكيد على التمسك بالحق الفلسطيني، الذي لا ينسى أو يسامح من اساء اليه وظلمه، إضافة إلى كونها خطوة لمقاضاة بريطانيا في المحاكم البريطانية والدولية.
ويوم أمس السبت، دعا منيب رشيد المصري الجماهير الفلسطينية لأوسع مشاركة أمام محكمة بداية نابلس في إعلان اليوم العالمي لإحياء ضحايا بلفور ومتابعة قرار المحكمة، وكشف المصري أنه تم التعاقد مع شخصية قانونية تعتبر من أبرز المحامين الدوليين في العالم للبدء بتحريك الدعوى أمام القضاء البريطاني.
وتستند هذه الدعوى على مسؤولية بريطانيا عن “الكارثة” التي ألمت بالشعب الفلسطيني نتيجة وعد بلفور ومساعدة الإنتداب البريطاني على قيام “إسرائيل” على حساب حقوق ووجود الشعب الفلسطيني.
وعلى ضوء قرار المحكمة هذا يتوقع البدء في المرحلة الأهم وهي ملاحقة بريطانيا في المحاكم البريطانية والمحاكم والمؤسسات الدولية إلى أن تقوم بدورها بإنصاف الشعب الفلسطيني الذي عانى منذ أكثر من ٧٢ عاما وحتى الآن، كما ويفتح الباب أمام تحميل بريطانيا المسؤولية القانونية والسياسية والمعنوية والأخلاقية لتعويض الفلسطينيين ،ومساعدتهم في نضالهم لتحقيق حقوقهم الوطنية المثبتة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
يذكر أن تسجيل الدعوى تم في محكمة بداية نابلس في ٢٢ تشرين أول العام الماضي.