نقابة المحامين تُصّعد احتجاجها وتعلن تعليق العمل أمام المحاكم النظامية

رام الله-مصدر الاخبارية

أعلنت نقابة المحامين في رام الله، اليوم السبت عن انطلاق فعاليات للأسبوعين القادمين،  اجتجاجًا على القرارات بقانون أعلنها الرئيس محمود عباس مؤخرًا،  الخاص بتعديلات السلطة القضائية، وإعطاء مهلة للتراجع عنها.

وقررت النقابة تعليق العمل أمام جميع المحاكم النظامية طيلة أيام الأسبوع الثاني ابتداءً من الأحد (28 شباط/ فبراير) وحتى يوم الخميس (4 آذار/ مارس).

وتنظيم اعتصام مركزي أمام مجلس القضاء الأعلى في رام الله يوم الثلاثاء (2 آذار/ مارس) من الساعة 12 ظهرًا على أن يتم تعليق العمل في اليوم المذكور شاملًا لكافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات المدنية والعسكرية والمؤسسات العامة.

وقالت النقابة في تصريحات صحافية لها إنها وإذ ترحب بانطلاق قطار العملية الديمقراطية نحو انتخابات عامة وتوافق وطني لطي صفحة الانقسام، إلّا أن التوافق السياسي لا يجوز أن يقام على أنقاض سيادة القانون والمبادئ الدستورية. وبحسب البيان فإن النقابة ستقوم بخطوات احتجاجية في الأسبوعين المقبلين، سيتبعها إجراءات تصعيدية إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.

وخلال الأسبوعين المقبلين سيتم استمرار تعليق العمل المفتوح أمام الهيئات المستحدثة بموجب القرارات بقانون وهي محاكم الجنايات القاضي الفرد ومحاكم الاستئناف ومحكمة النقض بصفتها محكمة إدارية، وكذلك تعليق العمل أمام كافة المحاكم النظامية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء (22-23-24 شباط/ فبراير)، مع استثناء الطلبات المستعجلة وإخلاء السبيل وتمديد التوقيف والأمور والمعاملات المستعجلة أمام دوائر التنفيذ وكتاب العدل.