الديمقراطية تثمن دور محكمة الجنايات الدولية بالرد على اتهامات نتنياهو

رام الله-مصدر الاخبارية

ثمنت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين موقف محكمة الجنايات الدولية، في لاهاي  والتي ردت فيه على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  بمعاداة السامية والانحياز السياسي.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان المحكمة عن ولايتها القضائية على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة في مطلع فبراير 2021 بحيث أكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها مؤسسة قضائية مستقلة ومحايدة وتهدف إلى محاكمة مرتكبي أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي.

وأكد بيان الجبهة أن الاتهامات الموجهة من نتنياهو لمحكمة الجنايات الدولية واتهامها بمعاداة السامية تهدف إلى تقييد عمل المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ومنعها من التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

وشدد البيان أن إعلان المحكمة الجنائية الدولية ولايتها على الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس شكل نصرا جديدا يضاف لصالح الشعب الفلسطيني وصفعة على وجه القيادة الإسرائيلية ونتنياهو.

وقبل أيام أصدرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، قراراً يقضي بأن المحكمة لها ولاية قضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967م وهي قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يمهد الطريق للتحقيق في جرائم حرب فيها

وهذا القرار يعني أنه قد يجد مواطنون إسرائيليون أنفسهم في قفص الاتهام في لاهاي، ويُحتمل أن يشمل الأمر كبار السياسيين والضباط العسكريين

هذا الأمر فتح المجال مجدداً أمام القوة الإسرائيلية التي تحاول التدخل في عمل المحكمة وإعاقته عبر أدواتها المختلفة، مستغلةً بذلك نفوذاً دولياً لها، حيث لا تخفي دولة الاحتلال وعبر لسان مسؤولين فيها قلقها من محكمة الجنايات الدولية.

أفاد موقع والا العبري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين كبار أن إسرائيل تنوي خلال الأيام القادمة التوجه إلى عشرات الدول في العالم ومطالبتها بتوجيه رسالة سرية إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، تطالبها بعدم المضي قدما بفتح التحقيق ضد إسرائيل للاشتباه بقيامها بتنفيذ جرائم حرب

ولفت الموقع إلى أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أبرقت رسالة سرية إلى عشرات السفارات الإسرائيلية في أنحاء العالم، تتضمن تعليمات يجب تنفيذها بما يخص قرار محكمة الجنايات الدولية ، لإبطال قراراتها بخصوص فلسطين