وكالات – مصدر الإخبارية
انتخب الحقوقي البريطاني كريم خان الجمعة، مدعياً عاماً جديداً للمحكمة الجنائية الدولية خلفاً لفاتو بنسودا التي فرضت عليها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات بسبب تحقيق بشأن جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.
واختير المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان كريم خان لتولي منصب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وفاز خان (50 عاما) الذي قاد تحقيقا للأمم المتحدة في “جرائم” التي ارتكبها تنظيم “داعش”، في الجولة الثانية من التصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بدعم من 72 دولة، أي بعشر دول أكثر من الـ62 دولة المطلوبة لتأمين فوزه بالمنصب الرفيع.
وكان خان يتنافس مع ثلاثة مرشحين من إيرلندا وإيطاليا وإسبانيا لخلافة بنسودا المنتهية ولايتها والتي قادت تحقيقات واجهت اعتراضا، بما في ذلك حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني وأفغانستان.
وكانت وسائل إعلام بريطانية ذكرت أن خان هو المرشح الأوفر حظا للفوز بالمنصب ويتقدم على الإسباني كارلوس كاستريسانا والإيرلندي فيرغال غاينور والإيطالي فرانشيسكو لو فوي.
وعلى الرغم من محاولات عدة في الأسابيع الأخيرة، فشلت الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية في التوصل إلى توافق بشأن تعيين مدع عام جديد، وتوجب عليها حسم قرارها خلال تصويت في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وسيكون خان، وهو ثالث مدع عام للمحكمة منذ إنشائها في 2002، مسؤولا عن ملفات ضخمة وقضايا معقدة، في محكمة الجنايات الدولية، التي يشكك الكثيرون في شرعيتها.
“إسرائيل” متخوفة من تولي كريم خان هذا المنصب
ترأس خان، المحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان، مؤخرا تحقيقا خاصا للأمم المتحدة حول ما يسمى بجرائم تنظيم “داعش”، ودعا إلى إجراء محاكمات شبيهة بتلك التي خضع لها القادة النازيون في نورمبرغ.
وتتمثل أولى مسؤوليات خان في اتخاذ قرار بشأن الخطوات المتعلقة بالتحقيق في جرائم الحرب في أفغانستان والتحقيق في جرائم حرب ارتكبتها “إسرائيل” بحق الفلسطينيين بغزة خلال حرب 2014.
وفي السياق، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت)” العبرية: إن كريم خان، هو الذي سيقرر ما إذا كان سيفتح تحقيقًا في جرائم حرب محتملة في الضفة الغربية وشرق القدس وقطاع غزة.
وأضافت: “هذا يمثل مصدر قلق كبير لإسرائيل، ويمكن أن يؤدي إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين”.
والعام الماضي، استهدفت إدارة ترامب بنسودة ومسؤولا كبيرا آخر في المحكمة الجنائية الدولية، وفرضت عليهما عقوبات، بما في ذلك حظر سفر وتجميد أصولهما، بسبب تحقيق حول جرائم حرب أمريكية مفترضة في أفغانستان.
كما عارضت “إسرائيل” والولايات المتحدة، وهما ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية، بشدة تحقيقا آخر في جرائم حرب ارتكبتها اسرائيل بحق الفلسطينيين على مدار ثلاثة حروب متتالية.
لكن قضاة الجنائية الدولية أعلنوا الأسبوع الماضي أن المحكمة لديها اختصاص للنظر في الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يمهد الطريق لإجراء تحقيق في جرائم الحرب.
وبدت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن أقل حدة، لكنها لم توضح بعد ما إذا كانت تنوي التخلي عن العقوبات المفروضة على بنسودا والتي اعتبرت المحكمة أنها “غير مقبولة”.
سجل إنجازات متفاوت
تترك بنسودا وراءها سجلا متفاوتا من الإنجازات، على الرغم من أنها وسعت نطاق المحكمة الجنائية الدولية بحسب ما يقول خبراء.
وقد تمّت تحت قيادتها تبرئة رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو من جرائم ضد الإنسانية، بينما تمت تبرئة النائب السابق لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، جان بيير بيمبا، بالاستئناف.
وأسقطت بنسودا تُهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الكيني أوهورو كينياتا. والمحكمة الجنائية الدولية هي المحكمة الدائمة الوحيدة لجرائم الحرب في العالم. وقد تعرضت لانتقادات مرارا لتركيزها على شؤون البلدان الإفريقية.