مخاوف إسرائيلية

الاحتلال يحذر مسؤوليه من اعتقالهم عقب قرار الجنائية الدولية

الأراضي المحتلة – مصدر الإخبارية

ذكرت وسائل إعلام عبرية ،اليوم الأحد، أنه من المتوقع استدعاء مئات المسؤولين الأمنيين وضباط الجيش الإسرائيلي إلى محادثات إرشادية وتحذيرهم من احتمال اعتقالهم خارج “إسرائيل”، وذلك عقب قرار المحكمة الجنائية الدولية بوجود صلاحية للمحكمة بالتحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بحق الفلسطينيين.

وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية، فإن الاحتلال وضع سراً قائمة بأسماء صناع قرار ومسؤولين أمنيين وضباط، الذين قد يُعتقلون خارج البلاد في حال صدور قرار عن المحكمة الجنائية الدولية تتم من خلاله المصادقة على فتح تحقيق ضد إسرائيل.

وقالت الصحيفة إن سلطات الاحتلال تصر على إبقاء هذه القائمة قيد السرية تحسباً من أن كشفها سيشكل خطراً على المشمولين فيها.

ومؤخراً أصدرت محكمة الجنائية الدولية قراراً يقضي باختصاص المحكمة القضائي الإقليمي فيما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في معاهدة روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية”.

وقررت بالأغلبية أنّ الاختصاص الإقليمي للمحكمة في فلسطين تشمل الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على اعتبار أنّ فلسطين هي طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

ولقي إعلان قرار المحكمة الجنائية الدولية، القاضي بولايتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1976، ترحيباً واسعاً على المستويات الرسمية والفصائلية، ونسرد هنا أهم الردود على الإعلان الذي سيمهد الطريق للفلسطينيين للمطالبة في فتح تحقيق ضد إسرائيل تدينها بجرائم حرب.

Exit mobile version