حقوقيوّن لمصدر: نتائج إيجابية لقرار الجنائية الدولية تجاه فلسطين

تقارير خاصة – مصدر الإخبارية

رحبت جهات فلسطينية عديدة بقرار المحكمة الجنائية الدولية بأن لها ولاية قضائية على جرائم حرب ارتكبت في الأراضي الفلسطينية.

بدوره قال عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان لـ”مصدر الإخبارية” إن القرار ذو دلالة كبيرة وطال انتظاره ويقرب خطوة نحو العدالة، وفتح التحقيق في جرائم الحرب كان مطلباً فلسطينياً، مضيفاً: “قضيتنا هي العدالة المغيبة”.

وأكد يونس أن القرار خطوة في الاتجاه الصحيح لمحاسبة الاحتلال على الجرائم المرتكبة ضد المجنيين الذين من حقهم الدفاع عن أنفسهم ضد الإرهاب.

وتابع: “لا يمكن ترك المجرم يهرب بجريمته فالقرار ذو أهمية بالغة ،حيث سيفتح التحقيق في جرائم ارتكبت من هدم منازل وقتل أطفال ونساء وشيوخ وجدار فصل عنصري وغيرها”.

بدوره أكد عبد القادر جرادة رئيس المجلس العربي للعلوم الجنائية أن البعض يعتقد أن القرار سيكون سلبي على الفصائل الفلسطينية، مردفاً: “ولكن نستطيع القول أن ما حدث في الحرب خاصة 2014 لا يشكل وفق قواعد القانون الجنائي الدولي جرائم والفصائل استخدمت الدفاع المشروع”.

ولفت جرادة إلى أن عدد الدول المصدقة على القرار بلغ 124 دولة.

وكانت جهات فلسطينية عدة رحبت بالقرار منها حركة “فتح” التي أكدت أن القرار ما كان ليأتي لولا صمود شعبنا البطولي وإصرار قيادته للوصول لهذه اللحظة التاريخية.

وشددت الجهات على أن الأوان آن لأن يدفع مجرمو الحرب الإسرائيليين ثمن جرائمهم التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني، وأن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن أو قصر.

كما رحب المجلس الوطني الفلسطيني، بقرار الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، فيما يتعلق بولاياتها القضائية على أراضي دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967.

وقال المجلس في تصريح صحفي، أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء الجمعة، إن هذا القرار يفتح الباب أمام المحكمة الجنائية الدولية، للشروع في إجراءات مساءلة إسرائيل وقادتها المسؤولين عن ارتكاب جرائم ضد شعبنا الفلسطيني وأرضه، مشيرا الى أن قرارات المحكمة واجبة التنفيذ من قبل الدول الأعضاء الأطراف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية، وعددهم حوالي 90 عضوا.

في نفس الوقت رحب رئيس الوزراء محمد اشتية، بالقرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بغالبية أعضائها، والذي أكدت بموجبه ولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، وأن فلسطين دولة عضو في نظام روما الأساسي.

واعتبر القرار انتصاراً للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وانصافاً لدماء الضحايا ولذويهم الذين يكابدون ألم فراقهم، وكان آخرهم الشهيد خالد نوفل من قرية رأس كركر غرب رام الله، الذي قتل بدم بارد برصاص المستوطنين.

وأكد اشتية أن الحكومة تواصل توثيق الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد أبناء شعبنا، وخاصة جرائم القتل وهدم البيوت والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني لابتلاع الأراضي، كما حدث أمس في خربة حمصة وغيرها من الأراضي المهددة بالاستيطان، الذي ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويقوض حل الدولتين، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم (2334)، وأنه سيتم رفعها للمحكمة في أسرع وقت.