غزة-مصدر الاخبارية
دعا اتحاد الصناعات الفلسطينية الجهات المسئولة في قطاع غزة اليوم السبت، إلى تخصيص جزء من المنحة القطرية للقطاعات الاقتصادية المتضررة بسبب كورونا والاحتلال الإسرائيلي.
وأكد الاتحاد الصناعي على ضرورة تعويض العديد من القطاعات الصناعية والاقتصادية بغزة تعرضت لخسائر فادحة مع تراجع الانتاجية، وانضمام آلاف العمال والصناعين لصفوف العاطلين عن العمل، بسبب كورونا، والمتضررة من الحروب الإسرائيلية المتكررة على القطاع.
وقال نائب رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية علي الحايك، في تصريح صحافي وصل مصدر الاخبارية ، :” إن خطوة تمويل جزء من المنحة القطرية سيدفع عجلة الاقتصاد الغزي، وإعادة العمل لمئات المصانع والمنشآت الاقتصادية التي اضطرت للإغلاق بسبب غياب التعويضات.
وبيّن الحايك أنّ مئات المنشآت معرّضة للإغلاق والافلاس “نتيجة تورط أصحابها في قروض مالية من البنوك لاستئناف العمل بعد الحروب، ولحين الحصول على تعويضاتهم المالية”، مشيرًا إلى أن الجهات المانحة تتجاهل الوفاء بالتزاماتها المالية للعام السادس على التوالي.
وذكر أن العاملين في القطاع الخاص وأصحاب الدخل اليومي الأكثر تضررًا من غياب التعويض وعدم عودة المصانع والمنشآت الاقتصادية للعمل بطاقتها الكاملة، حيث توقفت أعمالهم دون أن يكون لهم أي حقوق أو ضمانات اجتماعية، أو حتى أجور منتظمة كغيرهم من العاملين في القطاع الحكومي.
ودعا رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية إلى ضرورة الاستجابة العاجلة لاحتياجات القطاع الخاص، وتبنيه في المؤسسات الرسمية والوطنية؛ لما لذلك من أهمية في دعم التنمية الاقتصادية، وإعادة الروح لعجلة الاقتصاد الوطني، عبر توفير وسائل الدعم لا سيما من خلال المنحة القطرية.