استطلاع رأي: الغالبية العظمي من الفلسطينيين سيشاركون في الانتخابات القادمة

غزة-مصدر الاخبارية

أظهرت نتائج استطلاع رأي نشرت اليوم السبت بشأن مشاركة الفلسطينيين في الانتخابات القادمة،  أنّ 96.6 في المائة من المستطلعة آراؤهم ينوون  المشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، في حين جاءت نتائج 3.4 في المائة من المستطلعين ما بين رفضهم المشاركة.

وأكدت نتائج استطلاع الرأي أنّ “الغالبية العظمى” من الفلسطينيين سيشاركون في الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر إجراؤها في شهر مايو/أيار المقبل.

وأجرى الاستطلاع “منتدى العلاقات الدولية للحوار والسياسات” في الفترة ما بين 31 يناير الماضي والسادس من فبراير الجاري، بمشاركة 800 من المستطلعين، عن طريق استبيان إلكتروني نشره عبر منصته على موقع “فيسبوك”.

وحول أسباب توافق الفصائل الفلسطينية على عقد الانتخابات القادمة  في هذا الوقت، قال 70.9% من المستطلعين إنّ ذلك جاء بسبب ضغوط خارجية، فيما اعتبر 18.1 في المائة أنّها استحقاق وطني، ورأى 11 في المائة من المستطلعين أنّها تعود لقناعة الفصائل بضرورة الانتخابات وحاجتها لتجديد شرعيتها.

وفيما يتعلق بطبيعة القوائم المشتركة،  في الانتخابات القادمة التي ممكن أن ينتخبها المستطلع، فقد أكد 51.6 في المائة أنه سينتخب قائمة حركة “حماس”، في حين حصلت قائمة يدعمها النائب محمد دحلان على 20 في المائة، وحصلت قائمة حركة “فتح” على 17.4 في المائة، فيما توزعت نسبة 11 في المائة بين القوائم الأخرى التي شملها الاستطلاع وهي: قائمة تضم الفصائل بما فيها حركتي “فتح” و”حماس”، وقائمة من المستقلين يرأسها النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة، وقائمة يرأسها سلام فياض رئيس الوزراء الأسبق، وقائمة اليسار الموحدة.

وأكد 57.5 في المائة المستطلعين أنهم سينتخبون كتلة تضم المستقلين، فيما أكد 19.1 في المائة أنهم لن ينتخبوا قائمة تضم مستقلين، فيما رجح 13.4 في المائة من المستطلعين أنهم ربما ينتخبون قائمة تضم شخصيات مستقلة وغير فاسدة، فيما أكد 10 في المائة من المستطلعين أنهم لا يعرفون وسيمارسون قناعاتهم.

وحول فرص قوائم المستقلين في المنافسة على الانتخابات فقد أكد 50.8 في المائة أنها كبيرة، في حين رأى 21.2 أنها ضعيفة، و20 في المائة توقع أن تكون جيدة، فيما أكد 9 في المائة من المستطلعين انه لا يوجد فرص.

وفي سؤال حول ما يتمناه المستطلع من نتائج انتخابات المجلس التشريعي، جاء في المرتبة الأولى إنهاء الانقسام، تلاه توفير حياة كريمة لكل الناس، وحل مشاكل البطالة والشباب في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة كانت مراقبة السلطة التنفيذية، في حين جاءت توفير العدالة في التوظيف في المرتبة الخامسة والأخيرة.

ورأى رئيس المنتدى شرحبيل الغريب أنّ نتائج الاستطلاع تعكس مدى الوعي الكبير لدى الفلسطينيين في أهمية صندوق الاقتراع لتجديد شرعية المؤسسات الفلسطينية، مشيرًا إلى أنّ خوض الانتخابات بنظام القوائم النسبية يعطي مساحة للتعددية وإنهاء حكم الحزب الواحد.

وقال الغريب إنّ “نتائج الاستطلاع تعبر عن رغبة كبيرة في تغيير حياة الفلسطينيين وأملهم بإنهاء الانقسام ومحاربة الفساد وحل مشاكل البطالة وتوفير العدالة وحياة كريمة، وهذه الانتخابات ستعطي مساحة أكبر للمنافسة وتقديم البرامج الانتخابية التي من شانها أن تعطي فرصة للمستقلين والتكنوقراط لتحمل مسؤولياتهم إلى جنب الفصائل الفلسطينية الرئيسية”.

وأصدر الرئيس محمود عباس مرسومًا رئاسيًا بإجراء الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/مايو، ورئاسية في 31 تموز/يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/أغسطس.

وأُجريت آخر انتخابات للمجلس التشريعي مطلع العام 2006، وأسفرت عن فوز “حماس” بالأغلبية، فيما جرت آخر انتخابات رئاسة في عام 2005 وأسفرت عن فوز الرئيس الحالي محمود عباس.