نقابة المحامين تطالب بإلغاء القرارات المتعلقة بالقضاء

رام الله- مصدر الإخبارية

طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، بإلغاء أو تجميد القرارات بقانون الأخيرة المتعلقة بالقضاء، لحين عرضها على المجلس التشريعي صاحب الصلاحيات الدستورية والاختصاص القانوني بذلك.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته نقابة المحامين اليوم الأربعاء في مقرها بمدينة البيرة بمشاركة عدد من النقابات المهنية والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني وممثلين عن الفصائل الوطنية وشخصيات قانونية وعدد من المحامين.

وخلال المؤتمر، قال نقيب المحامين يزيد مخلوف، إنهم لم يسمعوا حتى الآن أية ردود فعل رسمية حقيقية ومقنعة من السلطة التنفيذية والجهات ذات العلاقة بالشأن القضائي على مطالبهم ومطالب جموع القانونين وهذا يدل على ضعف موقفها وحجتها القانونية.

ودعا بشدة، إلى ضرورة العودة إلى تطبيق قانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة 2002 والصادر عن المجلس التشريعي الفلسطيني، باعتباره قانوناً شرعياً ودستورياً وموحداً بين شطري الوطن، ونعتبره مرتكزاً أساسياً لإنهاء حالة الانقسام.

وأضاف مخلوف أن “نضال نقابة المحامين هو نضال نقابي مهني وقانوني بحت ولا يحمل أي أبعاد شخصية او سياسية، وهدفه الوحيد أن ينعم المواطن الفلسطيني بقضاء مستقل وقوي ونزيه وأن نعيش جميعاً بدولة القانون”.

ولفت إلى أن نضال نقابة المحامين المهني والقانوني، مستمر حتى تحقيق هذه الغايات بالطرق المشروعة والتي كفلها لنا المشرع الفلسطيني.

وقال إن الاستمرار بتطبيق هذه القوانين، سيفرض أمراً واقعاً جديداً على المحاكم والمؤسسات الحقوقية، من حيث إنشاء مراكز قانونية جديدة وإلغاء مراكز قانونية قائمة وسيحمل المجلس التشريعي القادم عبئاً كبيراً لا تحمد عقباه، وسيؤدي إلى اختناق قضائي إضافي ويهدد استقرار السلطة القضائية في حال عدم اقرارها من المجلس التشريعي، وسيحمل الحكومة عبئاً مالياً كبيراً وسنحتاج إلى مجزرة قانونية جديدة لتخفيف هذه الآثار التي سيعاني منها الجميع.

ونوه إلى ستظل نقابة المحامين بالشراكة مع المؤسسات والجهات الرسمية والوطنية تسعى لإنهاء حالة الانقسام من خلال إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وستقدم كل ما لديها لتسهل ذلك.

وأكد أن موقف نقابة المحامين الرسمي يُعبر عنه من خلال موقعها الرسمي وبياناتها التي تصدر عنها، وتؤكد أن لا علاقة لها بأي تصريحات تخرج عن ذلك من أي كان.

وتابع مخلوف حديثه “نتوجه لسيادة الرئيس محمود عباس بصفته رئيساً لدولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لإلغاء هذه القرارات بقانون، ونحن على يقين بأن الرئيس سوف ينتصر لدولة القانون واستقلال القضاء”.

وحول موعد اللقاء بين رئيس الوزراء ونقيب المحامين، قال مخلوف: “إن الأسبوع المقبل سيتم تحديد موعد اللقاء، وتم تأجيل الموعد الذي كان مقررا بسبب إصابة نقيب المحامين المحامي جواد عبيدات بفيروس كورونا ولأسباب أخرى، ونأمل تحديد اللقاء الأسبوع القادم”.