أبو هولي يدعو الأمم المتحدة لتحمل مسؤوليتها تجاه “أونروا”

رام الله- مصدر الإخبارية

دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه وكالة الغوث الدولية “أونروا” بحل أزمتها المالية والتحرك باتجاه تأمين موازنة ثابتة ومستقرة.

وقال أبو هولي خلال اجتماع مع نائب المفوض العام للأونروا، ليني ستينيث، بحضور ممثلي الدول المضيفة (فلسطين، الأردن، سوريا، ولبنان)، إضافة إلى مصر، مساء اليوم الأربعاء، إن عدم استقرار موازنة الأونروا واستمرار العجز المالي فيها، بات مبعث قلق لدى مجتمع اللاجئين، وللموظفين العاملين والذين يزيد عددهم عن 28 ألف موظف.

وذكر أن الوضع المالي وفق معطيات “أونروا” ليس جيداً في ظل الحديث عن توقعات العجز المالي في موازنتها للعام 2021 بقيمة 241 مليون دولار، والأموال المتوفرة لديها ستغطي فقط رواتب شهر شباط الجاري، ما يشير إلى عدم توفر المال لتغطية رواتب شهر آذار القادم.

وأضاف أبو هولي “إن تقديم بعض الدول المانحة التزاماتها المالية تأتي في إطار الحلول المؤقتة التي ساهمت في تمكين أونروا من صرف رواتب موظفيها عن شهري كانون ثاني والشهر الجاري”، مؤكداً أن الحلول المؤقتة ليست علاجاً لحل الأزمات ما يستوجب وضع استراتيجية واضحة لضمان التمويل الثابت للأونروا القابل للتنبؤ.

ورفض، تجميد أونروا ملئ شواغر 500 وظيفية تخدم البرامج التعليمية والصحية وتخفيض ما نسبته 10% من موازنتها للعام 2021، مشدداً على ضرورة التحرك باتجاه حث المانحين على تقديم تمويل إضافي وتوسيع قاعدة المانحين من خلال البحث عن شركاء وممولين جدد.

وطالب أبو هولي أونروا التابعة للأمم المتحدة بتوضيح تفاصيل دقيقة حول موازنات الطوارئ للاجئين الفلسطينيين في سوريا، وفلسطين وموازنة المشاريع، إضافة إلى موازنة الطوارئ لمواجهة جائحة كورونا، لافتاً إلى أن ما تم تقديمه في الإحاطة المالية يحيطه الغموض حول توقعات حجم استجابة المانحين لهذه الموازنات الطارئة التي يعتمد عليها اللاجئون في سوريا ولبنان وفلسطين.

وأكد إلى ضرورة التحرك السريع لحث المانحين في رفع سقف تعهداتهم والتزاماتهم المالية لسد فجوة العجز المالي المتوقع في الأشهر الثلاثة القادمة (آذار–حزيران)، وعدم الانتظار إلى حين انعقاد المؤتمر الدولي للمانحين المزمع، عقدها في حزيران القادم لحشد الموارد المالية للأونروا.

ونوه أبو هولي إلى أن المؤتمر الدولي للمانحين “مهم ونعوّل عليه كثيراً في تمكين الأونروا من الخروج من الدوامة المتكررة للعجز المالي وتحقيق التمويل الدائم والمستدام”، مشيراً أن هناك حالة من القلق باتت تسود مجتمع اللاجئين حول تداعيات التأجيل المتكررة لانعقاد المؤتمر.

من جهتها، قدمت نائب مفوض عام الأونروا ليني ستينيث، إحاطة عن موازنة الأونروا للعام 2021، والتحديات التي تواجه عملها في ضعف التدفق المالي من المانحين وتوقعات بوجود عجز مالي بقيمة 241 مليون دولار، ولجوء أونروا إلى تخفيض موازنتها بنسبة 10 % كإجراء مؤقت لحين قراءة أوسع للالتزامات المالية من المانحين.

من جانبهم، رفض ممثلو الدول المضيفة قرار تخفيض الموازنة بنسبة 10%، مؤكدين أن أونروا مطالبة بالتحرك باتجاه حشد الموارد المالية لموازنتها وليس تقليص موازنتها.