الحركي للمحامين بغزة: التعديلات الرئاسية على القضاء “غير دستورية”

قطاع غزة – مصدر الإخبارية 

أصدر المكتب الحركي المركزي للمحامين في حركة فتح – ساحة غزة، اليوم الأربعاء، بياناً استنكر به القرارات الأخيرة الصادرة عن الرئيس عباس والخاصة بـ التعديلات الرئاسية على قانون السلطة القضائية.

وجاء في البيان الذي وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، “أن المكتب الحركي يتابع منذ اللحظات الأولى حالة التصدع التي أصابت المنظومة القضائية، والتي بدأت بتشكيل مجلس قضائي انتقالي غير قانوني بموجب قرار بقانون رقم (17) لسنة 2019 الصادر عن الرئيس محمود عباس، وانتهاءاً بالقرارين بقانون (40 و41) لسنة 2020 بشأن تعديلات قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2020”.

وذكر المكتب الحركي، أنه سجّل، حينها، العديد من المواقف القانونية التي تحذر من “النهج الغير الدستوري الذي يتبعه الرئيس عباس عبر إصدراه لقوانين بقرارات تهدف إلى هيمنة السلطة التنفيذية على مفاصل وعمل السطة القضائية، بطريقة تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات ومع القانون الأساسي الفلسطيني وتعديلاته لسنة 2003 والمخالف لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002 الذي اعتبر أن السلطة القضائية سلطة مستقلة”.

كما اعتبر البيان أن التعديلات الرئاسية تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، و”انقلاباً” على الشرعية الدستورية والنظام السياسي الفلسطيني.

وأشاد مكتب محامي حركة فتح _ ساحة غزة بما أسماه “موقف بطولي ومتقدم لنقابة المحامين في رام الله، الذي تصدى وبكل قوة متسلحاً بالقانون لتلك القرارات غير القانونية، كما استنكر حالة الصمت “المريب” لأعضاء مجلس النقابة في غزة الذين بدوا وكأن الأمر لا يعنيهم”.

وأكد المكتب المركزي على وقوفه ودعمه لأعضاء مجلس نقابة المحامين في رام الله على موقفهم المشرف، ومساندتهم حتى إلغاء القرارات الغير دستورية.

وفي ختام البيان، دعا المكتب الحركي كافة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية والقوى والفصائل الفلسطينية للوقوف عند مسؤولياتهم والتحرك فوراً لوقف تلك الانتهاكات التي يمارسها الرئيس عباس، وأيضاً الضغط عليه لاحترام القضاء والقانون الفلسطيني، “حماية ً للمشروع الفلسطيني”.