عقبات قانونية تواجه مساعي بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين

وكالات – مصدر الإخبارية

حذر مسؤولون ومستشارون من عقبات قانونية تواجه خطة الرئيس الأميركي جو بايدن لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين بعد أن تدهورت بشكل كبير في عهد سلفه دونالد ترامب.

ونقلت رويترز عن مصادر مطلعة أن إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن قد تصطدم بقانون يعرض المسؤولين الفلسطينيين للملاحقة في قضايا مكافحة الإرهاب، وهي ضمن عقبات قانونية يمكن أن تواجه جو بايدن.

وتأمل إدارة بايدن إصلاح العلاقات مع الفلسطينيين بعد تدهور حاد أثناء حكم الرئيس السابق دونالد ترامب الذي أغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في 2018، وأوقف مساعدات بملايين الدولارات عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

لكن بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب -الذي وافق عليه الكونغرس ووقعه ترامب في 2019- يتعين على الفلسطينيين سداد عقوبات مالية قدرها 655.5 مليون دولار إذا فتحوا مكتبا في الولايات المتحدة.

جاء ذلك استجابة لدعاوى قضائية من 11 عائلة أميركية سعت إلى تحميل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير مسؤولية عمليات إطلاق نار وتفجيرات نفذها فدائيون فلسطينيون بين 2002 و2004 في القدس المحتلة، وأسفرت عن مقتل 33 شخصا، بينهم أميركيون.

لكن المحكمة الأميركية العليا رفضت في 2018 النظر في أمر سداد هذه المطالبات، وأيدت ما خلصت إليه محكمة أدنى، بعدم وجود ولاية قضائية للمحاسبة على الهجمات التي تقع خارج الأراضي الأميركية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر إعلامية عربية ودولية إن بايدن سيعود إلى “الأصول- القانون- الاتفاقيات الدولية”، وصلبها هو العودة إلى تعبير واحد هو حل الدولتين، خلافاً لما فعلته إدارة ترامب هو التخلي عن مفهوم مرجعيات حل الدولتين من خلال قراري “242, 338” والاتفاق المشترك على الأمن مقابل السلام، والعودة للمراجع الدولية الأساسية.

وأشار المصادر إلى أن بايدن، سيعيد فتح باب العلاقات الفلسطينية الأمريكية، بعد أن كان ترامي قد أغلقها خلال عهده.