رام الله- مصدر الإخبارية
استبعد قانونيون وناشطون، أمس الخميس، إجراء عملية انتخابية ديمقراطية في ظل السيطرة الشمولية لقيادة السلطة، على مختلف المراكز السيادية في فلسطين.
جاء ذلك خلال لقاء إلكتروني تفاعلي نظمه “منتدى حاور” للدراسات والحوار الديمقراطي “رام الله_البيرة”، وشارك به عدد من المختصين القانونيين والنشطاء المجتمعيين.
وخلال اللقاء قال القاضي أحمد الأشقر رئيس الاتحاد العربي للقضاة سابقاً، إن “مسلسل لمحاولات التغول على القضاء بالضفة، يتم عبر التدخل بالتعيينات من خلال المسح الأمني والاقالات والانتدابات وغيرها”.
واستبعد خلال مداخلته، أن يتم إجراء عملية انتخابية ديمقراطية في ظل السيطرة الشمولية لقيادة السلطة.
وشدد الأشقر، على ضرورة أن تقوم الفصائل الفلسطينية، بإسقاط كل القرارات بقوانين التي صدرت عن الرئيس مؤخراً.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الحراك ضد الفساد، فراس برويش ضمن مداخلته، إن حراكه “يمتلك ملفات لمسؤولين وضباط بالسلطة انتهكوا الدستور ومارسوا أفعال غير قانونية، وقد يضطر للكشف عن هذه المنظومة في أي لحظة بالمرحلة القادمة”.
ولفت إلى أن قيادة السلطة عملت بشكل ممنهج لتدمير النظام السياسي.
وفي السياق، قال الناشط السياسي الفلسطيني نزار بنات، إن محمود عباس ينتمي لتنظيم يجيد التحايل ولديه من زيف الوعد ويستخدم الديمقراطية وقتما يشاء.
وأشار إلى أن “هناك مجزرة قانونية ترتكب، والقضاء يتعرض لصراع نفوذ بين عباس وتوفيق الطيراوي”.
وشدد على أن حركة فتح بوضعها الحالي، وبسبب تغول قياداتها بالسلطة وعلى رأسهم عباس “لا تصلح لقيادة طابور مدرسة”.