لبنان بيروت

ارتفاع عدد جرحى احتجاجات طرابلس إلى 235

وكالات- مصدر الإخبارية

أفادت وسائل إعلامية، بارتفاع عدد جرحى مواجهات بين محتجين وعناصر قوى الأمن في مدينة طرابلس شمالي لبنان، الأربعاء، إلى 235 جريحاً.

وتأتي تلك المواجهات على إثر الاحتجاجات التي نظمها المواطنون اعتراضاً على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية واستمرار حظر التجوال بسبب جائحة فيروس كورونا.

ونقل الصليب الأحمر اللبناني عبر حسابه “تويتر”، بوجود 102 جريح، حيث تم “نقل 35 جريحًا إلى مستشفى محلي، ومعالجة 67 ميدانيًا”، وذكرت ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق جهاز الطوارئ والإغاثة تعاملت مع 124 جريحا، حيث نقلت 31 إلى مستشفيات، بينهم حالة حرجة، وأسعفت ميدانيا 93 جريحاً.

وفي السياق، أعلنت قوى الأمن الداخلي، عبر “تويتر”، “إصابة 9 عناصر، بينهم 3 ضباط، أحدهم إصابته حرجة.

وأفادت الوكالة الرسمية أيضاً، أن القوى الأمنية أطلقت الرصاص في الهواء بشكل مكثف، لإبعاد المحتجين الذين ألقوا “قنبلة مولوتوف” على مبنى السرايا، محاولين اقتحامه من الباب الخلفي، مشيرةً إلى أن إطلاق الرصاص دفع المحتجين إلى الابتعاد نحو الشوارع الفرعية المحيطة بالسرايا.

وعلى إثر ذلك، انتقل المحتجون من أمام المدخل الأمامي إلى مدخل الباب الخلفي للسرايا، ورشقوا المبنى بالحجارة و”قنابل المولوتوف”، ما أدى إلى احتراق سيارتين.

ومن جهتها، قالت قوى الأمن، عبر “تويتر”، إن “القنابل التي أُطلقت على العناصر الأمنية هي قنابل يدوية حربية وليست صوتية أو مولوتوف”، موضحةً أن المتظاهرين تمادوا بأعمال الشغب وخرق الباب الرئيسي للسرايا، وحاولوا الدخول من أكثر من جهة، ورموا “المولوتوف” على العناصر الأمنية، ما أدى إلى حرق وتضرر عدد من الآليات.

ودعت قوى الأمن المحتجين إلى الانسحاب فوراً، وعدم الدخول إلى السرايا، حفاظا على سلامتهم، مشدّدة على أنها مضطرة للدفاع عن مراكزها “بكل الوسائل المشروعة”.

وأعلن الجيش اللبناني، عبر “تويتر” في وقت سابق الأربعاء حصيلة خسائره عن الثلاثاء، وهي إصابة ٣١ عسكرياً بجروح ورضوض؛ جراء تعرضهم لاعتداء من محتجين في طرابلس، فضلا عن توقيف 5.

وتعليقاً على تلك الأحداث، قال رئيس الحكومة المكلّف، سعد الحريري، عبر “تويتر”: “قد تكون وراء التحركات في طرابلس جهات تريد توجيه رسائل سياسية وقد يكون هناك من يستغل وجع الناس والضائقة المعيشية”.

وفي 21 يناير/ كانون ثان الجاري، أعلنت الحكومة اللبنانية تمديد الإغلاق الكامل إلى 8 فبراير/ شباط المقبل، ضمن تدابير مواجهة “كورونا”، وتتضمن إغلاق المؤسسات والمحلات التجارية، وهو ما قابله محتجون بالرفض والتظاهر الليلي منذ السبت في مناطق عديدة.

وزادت الجائحة من معاناة البلد العربي الذي يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 : 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وفقد لبنان السيطرة على تفشي الفيروس، حيث وصلت المستشفيات إلى أقصى قدراتها الاستيعابية للمرضى.

Exit mobile version