الخارجية: جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني تفنذ ادعاءات مندوبه بالأمم المتحدة

رام الله- مصدر الإخبارية

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، تُفنذ ادعاءات مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، “في الوقت الذي أقدمت فيه قوات الاحتلال على إعدام الفتى عطا محمد ريان (17 عاما)، من قراوة بني حسان بدمٍ بارد، يواصل جيش الاحتلال وميليشيات المستوطنين المسلحة اقتحامات المدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية وشن حملات اعتقال عشوائية جماعية، وهدم المباني والمنشآت الفلسطينية بالعشرات كما حصل في الاغوار الشمالية”.

وأضاف البيان تواصل قوات الاحتلال “تجريف الأراضي الفلسطينية وشق طرق استيطانية ضخمة كما يحصل في محافظتي نابلس والخليل وغيرهما، واقتلاع أشجار الزيتون للسيطرة على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية لصالح توسيع المستوطنات القائمة كما يحصل حالياً في جبل “العُرمة” شرق بلدة بيتا في محافظة نابلس وعموم المنطقة الواقعة جنوب وجنوب غرب مدينة نابلس”.

ولفتت الوزارة، أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التوسعية بهدف استكمال عملية تهويد وضم المناطق المصنفة “ج”، بما يؤدي إلى إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.

وأدانت الخارجية جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني وأرضه وممتلكاته، ورأت أن تلك الجرائم التي وقعت قبيل جلسة مجلس الأمن التي عقدت بالأمس اكدت بما لا يدع مجالا للشك أن إطلاق الدعوات وإبداء الآمال وصيغ التعبير عن القلق والتحذير الدولي والاعلان عن التمسك بحل الدولتين التي شهدتها جلسة مجلس الامن ورغم أهميتها لا تفي بالغرض وغير كافية، ولا ترتقي لمستوى حجم جرائم الاحتلال ولا يمكن أن تمنع وقوع جريمة الاحتلال المقبلة.

ونوهت الخارجية إلى أن نقل الواقع الذي يعيشه الفلسطيني على الأرض ومعاناته اليومية جراء استمرار الاحتلال ليس تحريضاً، وتسليط الضوء على عذابات وآلام شعبنا اليومية ليست بالجريمة، وأن من يخشى الصوت الفلسطيني الذي يمثل حقوق شعبنا ويعكس حجم المعاناة التي يعيشها جراء وجوده تحت الاحتلال، عليه أن يتوقف فوراً عن ارتكاب الجرائم والاعدامات الميدانية اليومية.