خاص – مصدر الإخبارية
تشهد المدن والقرى في الداخل المحتل خلال الأيام الأخيرة تظاهرات مستمرة احتجاجاً عى ارتفاع نسبة أعمال العنف والجرائم بين الفلسطينيين في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، في الوقت الذي تلعب فيه شرطة الاحتلال “الإسرائيلي” دور المتفرج ولا تقوم بدورها بحفظ الأمن في هذه المناطق التي تقع تحت سلطاتها.
حيث ساد إضراب عام منذ صبيحة اليوم في مدينة أم الفحم بالداخل المحتل، احتجاجاً على جرائم القتل، شمل المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، وكذلك كافة المدارس بما فيها التعليم الخاص والمهني.
المحامية ميسا إرشيد إحدى مؤسسي الحركة النسوية الفلسطينيية “نساء ضد السلاح” أكدت أن نسبة الجرائم في الداخل المحتل تزيد بشكل متصاعد في آخر 20 عام.
وقالت إرشيد في حديث لـ”مصدر الإخبارية” إنه خلال عام 2020 قتل قرابة 113 شخصاً من الداخل المحتل، وفي 2019 زادت جرائم القتل عن 90 جريمة، وفي العام الذي سبقه كان هناك قرابة 80 جريمة قتل، موضحة أنه لا توجد أرقاماً رسمية وإحصاءات حول هذه الجرائم حتى الآن.
وبيّنت إرشيد أن السبب الواضح في هذه الجرائم هو ازدياد عدد الأسلحة المتاحة في الداخل وزيادة منظمات الاجرام، حيث أكد بحث أجرته جامعة بن غوريون “الإسرائيلية” انخفاض نسبة الإجرام والجماعات الإجرامية في المجتمع “الإسرائيلي” نتيجة حملة حكومية موجهة في التسعينات، في المقابل انتقلت الجريمة للمجتمع الفلسطيني.
وتابعت:” أدى زيادة الأسلحة المهربة والرصاص والقنابل من مخازن الجيش الإسرائيلي وبيعها في السوق السوداء للفلسطينيين في الداخل إلى استعمالها في أعمال العنف والجريمة، فالمصدر الاول للسلاح غير القانوني هو جيش الاحتلال”.
ولفتت إرشيد إلى تقرير سُرّب للصحافة عام 2013 أكد أن هناك 400 ألف قطعة سلاح غير مرخصة في الداخل المحتل، ما يدل على أن الساح الغير مرخص متواجد الآن بصورة أكبر وبأسعار زهيدة، وقدرة شرائية عالية، عدا عن كثرة تجار السلاح، والغياب الكامل للشرطة وعدم فرضها القانون وفك لغز الجريمة”.
وأوضحت أن احتمالية القبض على المجرم في حالة تعرض فسطيني في الداخل لجريمة لا تتعدى 3 % بين كل 100 محاولة قتل، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع الضفة، مؤكدى أن الحالة يرثى لها بالنسبة للجرائم بالداخل.
وحول الخطوات المتخذة للحد من العنف والجريمة أكدت إرشيد أن هناك حراك فلسطيني -غير موحد- تجاه الأمر، عدا عن عمل مؤسسات المجتمع المدني على الموضوع، في اوقت اذي تخرج فيه مظاهرات مستمرة في عدة مناطق على خلفية جرائم القتل.
وفي حديثها عن صمت الاحتلال تجاه هذه الجرائم قالت المحامية إن الاحتلال ليس لديه أهدافاً واضحة لحفظ الأمن في المجتمع الفلسطيني، مؤكدى أنه لا يوجد اهتمام ولا رغبة ولا نية للحفاظ على أمان المواطن الفلسطيني، بما يدخل في السياق الاستعماري”.
جرائم يقابلها تخاذل
وأشارت إلى أنه نتيجة كل التحركات والضغوطات والمظاهرات أعلنت حكومة الاحتلال خطة عام 2019، ولكنها لم تطبق بعد ولم يتم فرض ميزانيات لها حيث لا زالت حبر على ورق.
وفي تفاصيل الخطة أوضحت إرشيد أنه كان من بنودها زيادة عدد محطات الشرطة في المناطق العربية وزيادة عدد المواطنين المسلمين الذي يخدمون في الشرطة لكبح لجريمة، مؤكدة أنها خطوة سطحية وتفاقم المشكلة، وتخلو من أي بنود خاصة بكل ما يتعلق بعقوبات حول السلاح غير المرخص ووصوله للأيدي الفلسطينية.
وختمت المحامية إرشيد حديثها لمصدر الإخبارية بالتأكيد على أن تفاقم الجريمة في الداخل الفلسطيني مع كل النتائج بتفكيك المجتمع الفلسطيني، فإنها ستؤثر على المجتمع “الاسرائيلي” في نهاية المطاف، وإن لم تتوقف هذه الآفة التي تؤثر عالى كافة اقطاعات من صحة وتعيم وانتخابات وغيرها فإنها ستقضي عى جميع سكان الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتتصاعد الاحتجاجات في مدن وقرى الداخل بشك يومي ضد استمرار جرائم العنف وضد تواطؤ شرطة الاحتلال معها.
وكان رئيس بلدية أم الفحم، سمير محاميد، ورئيس بلدية عرعرة، مضر يونس، أعلنا في وقت سابق استقالتيهما “لمدة شهر” مع إمكانية تمديدها احتجاجًا على العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة.
وكان تقرير نشرته صحيفة هآرتس العبرية بيّن أنه بدءاً من عام 2000 وحتى تشرين أول 2019 قتل نحو 14000 مواطناَ عربياً في الأراضي المحتلة، وقد كان أكثر من 90% من هؤلاء قد قتلوا في سنة ٢٠١٩.
وأضاف التقرير أن الشرطة ووزارة الأمن الداخلي لا تقومان بتوفير معطيات منهجية حول الموضوع، “ولكن،وعلى ما يبدو، فقد قتل غالبية الضحايا بالسلاح الناري غير المرخص”.