رسائل متطابقة لمسؤولين دوليين حول انتهاكات الاحتلال والاستيطان والأسرى

4
واشنطن – مصدر الإخبارية 

عبر ثلاث رسائل متطابقة أُرسلت إلى مسؤولين دوليين، أطلع المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة الوزير رياض منصور، كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (تونس)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، على الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، نتيجة تصاعد سياسات وممارسات “إسرائيل”، ضد الشعب الفلسطيني.

وقال منصور في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الجهات المذكورة، إن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي عن بناء 800 وحدة استيطانية في الضفة، وطرح مناقصات لبناء 2500 وحدة غير قانونية، وأكثر من 450 وحدة سيتم بناؤها في مستوطنات بالقدس، “يشكل انتهاكًا صارخًا آخر للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة”.

وشدد على ضرورة التصدي لمثل هذه الإجراءات باعتبارها مسألة تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى استمرارها في إعاقة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وتمزيق تواصل الدولة الفلسطينية، وتدمير جدوى “حل الدولتين” على حدود ما قبل عام 1967، على النحو المتفق عليه في الإجماع الدولي.

وأشار إلى استمرار قوات الاحتلال في عمليات الهدم والإخلاء القسري كأداة مركزية للاحتلال غير القانوني واستعماره الاستيطاني.

وتطرق إلى استمرار حملات العنف والمضايقات التي يمارسها المستوطنون ضد الفلسطينيين بلا هوادة، وتصاعد الهجمات الإسرائيلية والغارات العسكرية، حتى في ظل انتشار جائحة “كورونا”.

ولفت إلى محنة الأسرى الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، المحتجزين في سجون الاحتلال في ظل تفشي “كورونا”، وإصابة العشرات منهم بالفيروس، من بينهم الأسير عبد المعز الجوبة (59 عامًا) الذي نقل إلى مركز طبي بسبب المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وشدد على ضرورة استجابة “إسرائيل” لنداء المجتمع الدولي وأن تطلق سراح الأسرى، خاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوي الحالات الطبية الموجودة مسبقًا، وضرورة الافراج عن المعتقلين الإداريين.

وأكد أن التقاعس الدولي يعمل على منح الحصانة للاحتلال، الأمر الذي يؤدي إلى تقدم “إسرائيل” في مشروعها الاستعماري على حساب الحقوق الفلسطينية.