الزهار: المحكمة الدستورية التي شكلها عباس غير قانونية

14
غزة- مصدر الإخبارية

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، إن المحكمة الدستورية التي شكلها الرئيس محمود عباس غير قانونية.

وأضاف في لقاء تلفزيوني، عُرض مساء اليوم الخميس، إنه لا بد من تحرير القانون من خدمة أي طرف.

وكان الرئيس محمود عباس، قد أصدر في أبريل من العام 2016م، قراراً رئاسياً بتشكيل أول محكمة دستورية فلسطينية عليا، متجاهلا البيئة القانونية غير المناسبة للقرار ورفض الحقوقيين للخطوة.

وشدد الزهار، على أنه “من حيث المبدأ لا أحد يرفض الانتخابات فلابد من ترتيب انتخابات ناجحة وكاملة”، مبدياً خشيته “من أن تكون الانتخابات وسيلة للتنازل عن الثوابت”.

وتابع “القانون الأساسي الفلسطيني يقول إن المجلس التشريعي لا يحل إلا بمجلس تشريعي جديد، أما الرئاسة فهي فترة محددة”.

وذكر أنه يجب الاتفاق على لوازم وضمانات على إجراء انتخابات متتالية، موضحاً أنه “لابد من عدم استثناء فلسطيني الشتات من الانتخابات“.

وأكد الزهار خلال حديثه على أنه لابد من وجود “لقاء قانوني يضع الأسس التي ستجرى عليها الانتخابات”، مشيراً إلى ضرورة، “تحصين الخطوات القادمة بالقانون”.

وفي سياق آخر، شدد الزهار على أن “العلاقة مع مصر وطيدة تاريخيا وجغرافيا”.

وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء الجمعة الماضية، مرسوماً رئاسياً بشأن الانتخابات الفلسطينية العامة وإجرائها على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.