رام الله – مصدر الإخبارية
أعلنت سلطة النقد عن بدء تشغيل نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بعد الانتهاء من كافة الإجراءات والترتيبات والفحوصات اللازمة، والتأكد من جاهزية النظام المصرفي.
وقالت سلطة النقد اليوم الثلاثاء إنه سيتم تبادل صور الشيكات ومعلوماتها الكترونياً، كبديل عن تبادل أصل الشيكات الورقية، لأغراض تنفيذ عملية التقاص بين المصارف العاملة في فلسطين، وتحصيلها لصالح المواطنين.
بدوره أوضح محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن نظام المقاصة الالكترونية الذي يُعتبر نقلة نوعية في العمل المصرفي، يأتي في إطار سعي سلطة النقد المستمر لتطوير البنية التحتية للنظام المصرفي عبر استحداث العديد من الأنظمة والبرامج والخدمات المصرفية، والانتقال إلى بيئة عمل الكترونية متطورة وآمنة بهدف مواكبة أحدث التطورات المصرفية العالمية في مجال نظم الدفع والتسوية.
وبيّن ملحم أن الانتقال إلى نظام المقاصة الالكترونية يعني أن سرعة دوران الأموال والسيولة النقدية في الاقتصاد المحلي ستزداد، ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والمصارف والمواطن، وتعزيز الثقة في الشيك كأداة وفاء.
ولفت إلى أن تخفيض فترة التقاص بشكل تدريجي لتصل إلى يوم عمل “T + 1” أو أقل، سيؤدي إلى خفض فترة الأموال العائمة.
وبحسب سلطة النقد سيتيح النظام الجديد قيد قيمة الشيك في حساب المستفيد فور تقديمه للبنك وبحد أقصاه يوم العمل التالي دون الحاجة للانتظار 3-5 أيام عمل وفقا للنظام المعمول به سابقاً، وهو ما يتطلب المزيد من العناية من مصدري الشيكات لتوفير الأرصدة المطلوبة في حساباتهم لتغطية قيمة الشيكات في تواريخ استحقاقها كنتيجة لأتمتة بيئة عمل أنظمة تقاص الشيكات والمصارف بما يشمل القيد المباشر في الحسابات والإعادة الالكترونية.
في نفس السياق أكدت سلطة النقد أهمية استبدال دفاتر الشيكات الورقية التي لا تحمل العلامات الأمنية الحديثة، بالإضافة إلى ضرورة إيداع كافة الشيكات التي بحوزة المواطنين لدى المصارف وذلك لتجنب طول فترة تحصيل هذه الشيكات أو الحاجة لصرفها بشكل مباشر من المصرف المصدر للشيك.