كيف كشفت صور مراسم إعلان الانتخابات عن الحالة الصحية للرئيس عباس؟

6
رام الله – مصدر الإخبارية 

ظهر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أمس الجمعة، جنباً إلى جنب مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، وقد بدا التعب أو ربما “المرض” على معالم عينيه، رغم ارتدائه كمامة طبية لم تفلح إخفاء ملامح التغيير للمدقق في ملامحه عن قرب.

والمدقق في الصور المتداولة لـِ اللقاء الذي جمع الرئيس عباس بناصر في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، يلاحظ مدى صحة الحديث عن الحالة الصحية الحالية للرئيس الفلسطيني، الذي يتولى سدة الحكم منذ 16 عاماً.

هذه الملاحظة ومعطيات الحالة الصحية الأخيرة والتاريخ المرضي للرئيس عباس يفرض أسئلة عدة حول مدى قدرته للترشح لدورة جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة والتي أعلن عن موعدها في بتاريخ 31/7/2021، والتي سيسبقها انتخابات تشريعية  بتاريخ 22/5/2021، وفق ما تم إعلانه عبر مرسوم رئاسي وقعه “أبو مازن” بخط يده.

ومنذ عام 2018 ومرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس ودخوله للمستشفى يثير  تساؤلات عن صحته ومستقبل القيادة الفلسطينية، وتتضارب الأنباء حول حقيقة الوضع الصحي لعباس بين مُطمئن يقول إن حالته الصحية مستقرة، وبين من يتحدث عن وضع صحي محرج للرئيس البالغ من العمر 85 عاما.

وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء الجمعة، مرسوما رئاسيا بشأن إجراء الانتخابات العامة على ثلاث مراحل.

وبموجب المرسوم ستجرى الانتخابات التشريعية بتاريخ 22/5/2021، والرئاسية بتاريخ 31/7/2021، على أن تعتبر نتائج انتخابات المجلس التشريعي المرحلة الأولى في تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني.

ويتم استكمال المجلس الوطني في 31/8/2021 وفق النظام الأساس لمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاهمات الوطنية، بحيث تجرى انتخابات المجلس الوطني حيثما أمكن.

من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن انتخابات المجلس الوطني ستجرى وفق النظام الأساسي لمنظمة التحرير، والتفاهمات مع الفصائل الوطنية.

وذكرت أنه سيتم إجراء انتخابات المجلس الوطني، التي يشارك فيها جميع الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون، في الدول التي تسمح بذلك.

وقالت الوكالة، إن الرئيس عباس حثّ لجنة الانتخابات وأجهزة الدولة كافة للبدء بإطلاق حملة انتخابية ديمقراطية في جميع محافظات البلاد، بما فيها القدس، والشروع في حوار وطني يركز على آليات هذه العملية.

والإثنين، أصدر الرئيس الفلسطيني تعديلا على قانون الانتخابات رقم (1) لسنة 2007، يسمح بإجرائها بشكل متتال، وليس بالتزامن، كما نص القانون قبل التعديل.