رام الله- مصدر الإخبارية
أعربت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، اليوم الخميس، عن قلقها الشديد إزاء إتلاف عدد من المزارعين لمحصول الخيار خلال الأيام الماضية خصوصاً في منطقة طولكرم، ومناطق أخرى في الضفة الغربية بسبب انخفاض أسعار الخضروات في السوق المحلي حيث وصل سعر صندوق الخيار إلى 3 شواكل على أرض المزرعة.
وقالت الشبكة في بيان صدر عنها، ووصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، إن “هناك عدة أسباب لتدني أسعار هذا المنتج ومن ضمنها، العوامل المناخية والجوية السائدة، والتي شكلت ظروفاً مثالية للنمو أدت إلى زيادة كبيرة في الإنتاج مقارنة مع الإنتاج لنفس المحاصيل في مثل هذا الوقت من السنوات السابقة، زاد معه حالة العرض في الأسواق والتي ترافقت مع إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لسوقه أمام المنتج الفلسطيني الأمر الذي ساهم في تكدس تلك المنتجات الزراعية بشكل أو بآخر بحيث عجزت الأسواق الفلسطينية عن استيعابها، بالإضافة إلى تراجع الطلب نتيجة لانتشار وباء كورونا وإغلاق السوق المحلي وخاصة قطاع المطاعم والفنادق، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن الفلسطيني”.
ولفتت إلى أن هذه المؤشرات والحقائق تبرز أهمية الحاجة للتدخل العاجل والطارئ لإنقاذ المنتج الزراعي والاف العائلات التي تقتات من بيعه.
ودعت لإيجاد آليات للتعويض الفاعل، والتأمين الزراعي ودراسة الخسائر التي لحقت بالمزارعين مؤخراً والناجمة عن انخفاض الأسعار، وعقد اجتماعات في المحافظات مع المزارعين والاستماع إلى شكواهم والمشاكل التي يواجهونها، وتبني احتياجهم ضمن أولويات الحكومة وخططها، وبرامجها.
وقالت الشبكة في بيانها إنه “يجب اعتماد أنظمة وإجراءات خاصة لحماية المنتج الفلسطيني من المنافسة الخارجية (منتجات الاحتلال المثيلة)، ومن جشع واستغلال الوسطاء، ومن المخاطر والصدمات المناخية، وتعزيز دور وزارة الزراعة في مراقبة التسعير في الأسواق المركزية وتنشيط لجان حماية المستهلك، للحد من ارتفاع الأسعار وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للمستهلك الفلسطيني”.
وطالبت “بالشروع بتطبيق التعديل على القرار بقانون رقم (14) لسنة 2018 المادة (76) من قانون الزراعة لسنة 2003 بإضافة مادة (76 مكرر) والخاص بالرقابة على الأسواق وحماية المزارع وبخاصة صغار المزارعين وبالذات النساء من وسطاء البيع وغيرها من المخاطر الناتجة عن المنافسة في الأسواق من قبل كبار التجار والشركات والمحتكرين”.
وشددت شبكة المنظمات الأهلية على أنه يجب “إقرار خطة وطنية شاملة للنهوض بالقطاع الزراعي الفلسطيني بما فيها الحوافز، والإعفاءات الضريبية، وتعويض الخسائر ما أمكن، ووضع الخطط المحددة لدعم تسويق المنتجات الزراعية المحلية بديلاً لمنتجات الاحتلال أو المستوردة بما يحقق احتياج السوق المحلي الفلسطيني، وعدم ترك صغار المزارعين فريسة للاستغلال، واستمرار الخسائر التي تمثل ضربة للناتج القومي برمته”.
ولفتت إلى أنه يجب “على جميع الأطراف الفاعلة في القطاع الزراعي العمل على رفع درجة التنسيق، والتعاون فيما بينها، وخلق بيئة مناسبة لتكامل الجهود على المستوى الحكومي، والأهلي، والقطاع الخاص لحماية القطاع الزراعي والمنتج الزراعي الفلسطيني، ووقف إعدام التوازن في وفرة المنتجات الزراعية أو تدني أسعارها، والعمل على اتخاذ الاجراءات، والتدابير الكفيلة بمنع التدهور الحاصل”.
