خاص – مصدر الإخبارية
قال حسن عبد ربه المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين إن قرار الرئيس محمود عباس بصرف رواتب كاملة للأسرى الذين يتلقون 50% من رواتبهم هو إعادة الحقوق لأصحابها وإنصاف للأسرى والمحررين الذي كانوا يتقاضون نصف راتب.
وأوضح عبد ربه في حديث خاص لـ“مصدر الإخبارية” إن هذا القرار جاء نتيجة جهود من هيئة شؤون الأسرى مع الرئيس، ونتيجة تفهم واستجابة بكل مسؤولية من عباس تجاههم، بعد عدة اعتصامات واحتجاجات طالبوا فيها بإنضافهم وصرف رواتبهم كاملة.
ولفت عبد ربه إلى أن هذا القرار يعبر عن حرص الرئيس ودعمه للأسرى واحتضان قضيتهم، عدا عن الحفاظ على الحاضنة الوطنية والحماية السياسية للأسرى والمحررين وعوائلهم، حيث أن هذا القرار هو خطوة إلى الأمام في ظلؤ هذه الأوضاع.
وفي إشارة إلى إمكانية صرف مستحقات الأسرى والمحررين والجرحى وعوائلهم بيّن عبد ربه أن الهيئة ستبذل جهداً آخر في هذا الصدد، مضيفاً: “يكفي الآن أنه تم إنصاف ومساواة الأسرى حيث أن هذه الخطوة مريحة لهم ولعوائلهم، كما أنها مفيدة على صعيد مسيرة المصاحة الوطنية”.
وفي الحديث عن قضية إغلاق حسابات الأسرى والمحررين والجرحى في البنوك لفت عبد ربه إلى أن قرار الاحتلال في شباط من العام الماضي قضى بالتعامل مع أموالهم على أنها أموال “إرهابيين”.
وبيّن أن هيئة شؤون الأسرى ووزارة المالية صرفت رواتب 3 شهور لهم مقدماً في محاولة تجاوز هذه الأزمة مؤقتاً، على أن يكون هناك تسويات وحلول بما يحافظ على حقوقهم.
وأكد الناطق باسم الهيئة أنها تعمل على إيجاد حلول لقضية إغلاق الحسابات في الفترة المقبلة، سواء مع البنوك أو الدول الأوروبية، او مصر واالأردن وغيرها من الدول، حتى من خلال حوارات سياسية ومفاوضات حو هذا الموضوع.
مطالبات بحلول جذرية
الأسير المحرر علي الصرفيتي من مدينة غزة، والذي أفرج عنه الاحتلال عام 2015 بعد انتهاء فترة محكوميته البالغة 13 عاماً، يتقاضى نصف راتب أكثر من 3 سنوات.
ويقول الصرفيتي لمصدر الإخبارية إنه رحب بقرار الرئيس بإنصاف الأسرى والمحررين وعوائلهم، معبراً عن أمله في أن يكون هناك صرف لمستحقات الأسرى والمحررين.
وأوضح أن هناك وقفة اعتصامية بالتزامن ما بين الأسرى المحررين في الضفة الغربية وقطاع غزة في 20 يناير الحالي، في مطالبة لإنصافهم وتحسين رواتب المحررين على قيود السلطة الوطنية.
ولفت الصرفيتي إلى رضوخ البنوك لمطالب الاحتلال بإغلاق حساباتهم، ومحاولة السلطة الالتفاف على القرار بصرف راتب 3 شهور إلى أن تجد حلاً لهذا الموضوع، مضيفاً:” نأمل أن يكون الحل سريعاً لإنصاف أهالي الشهداء والأسرى والجرحى”.
ورغم قرار الرئيس بعودة رواتبهم كاملة إلا أن المحرر الصرفيتي يرى أن المشكلة لا زالت قائمة، وأنه إن لم يكن هناك حل جذري سيكون هناك وقفات جدية للمحررين.
ووقع الرئيس عباس اليوم الخميس قراراً يقضي بصرف رواتب كاملة للأسرى الذين يتلقون 50% من رواتبهم، والذي يشمل أسرى داخل السجون، بالإضافة إلى محررين، ويزيد عددهم عن 900 أسير جميعهم من قطاع غزة.
وتكررت موجة من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية للأسرى المحررين والجرحى وعوائل الأسرى داخل السجون مطالبين بإنصافهم كغيرهم من الأسرى الفلسطينيين وصرف راتب كامل لهم.
وكانت بنوك فلسطينية بدأت فعلياً بإغلاق حسابات الأسرى منذ عدة أشهر في أعقاب تحذير وصلها من جهات “إسرائيلية” بضرورة إغلاق الحسابات قبل البدء بتنفيذ الأمر العسكري وإلا فسيتم تعريض البنك لإجراءات عقابية.
