رام الله-مصدر الاخبارية
تحدث عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد، صباح يوم الخميس، عن سبب تعديل قانون الانتخابات، و موعد الانتخابات الفلسطينية الرئاسية والتشريعية.
وأوضح الأحمد في تصريحات صحافية لإذاعة محلية، أن الهدف من تعديل قانون الانتخابات، لتعزيز الثقة بين كل الفصائل والعمل على معالجة بعض المعيقات التي تقف أمام إنجاز الانتخابات الفلسطينية.
وقال “إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيعقد لقاء جديد مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر في 20 يناير/ كانون الثاني الجاري”.
وتوقع أن يكون موعد الانتخابات التشريعية في 22 مايو/ أيار المقبل، ثم تليها انتخابات الرئاسة ثم المجلس الوطني.
وعقّب على قرار إصدار المرسوم الرئاسي المتعلق بالانتخابات، بيّن أنه ستجري حوارات فصائلية لإنجاح العلمية الانتخابية التزاماً بنص القانون وروحه”، مشيراً إلى أنّه سيترتب على ذلك تشكيل حكومة وحدة وطنية، لإنهاء الانقسام على المستويين السياسي والإداري.
وتسلمت لجنة الانتخابات المركزية اليوم الأربعاء، قرار بقانون رقم (1 ) لسنة 2021 بشأن تعديل قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، والذي أصدره رئيس السلطة محمود عباس يوم 11 كانون ثاني الحالي.
وفي تاريخ 11 يناير، أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الإثنين، قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة، وذكرت مصادر إعلامية محلية أن هذا الإعلان يأتي في سياق التحضيرات التي تجري على قدم وساق للانتخابات القادمة.
وأكد رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر الأحد، أنه أبلغ الرئيس محمود عباس أن اللجنة بحاجة إلى 120 يومًا من تاريخ صدور مرسوم الانتخابات.
وأوضح ناصر أن هذا وفقاً للمدد القانونية التي نص عليها قانون الانتخابات العامة، واعتبارات السلامة العامة ضمن جائحة كورونا.
وذكر ناصر أن اللجنة قدمت خلال الاجتماع مقترحات لتواريخ محددة لهذه الانتخابات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة في مقرها العام بالبيرة، وعبر تقنية الربط التلفزيوني “فيديو كونفرنس” مع أعضائها في مدينة غزة، وأوضحت اللجنة أنه جرى خلال الاجتماع بحث آخر المستجدات المتعلقة بالانتخابات العامة التشريعية والرئاسية المزمعة.
وأطلع ناصر خلال الاجتماع أعضاء اللجنة على نتائج لقائه بالرئيس محمود عباس، والذي جرى خلاله التباحث في مواعيد الانتخابات.
وأكدت لجنة الانتخابات المركزية جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها.
واجتمع عباس، برئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث تم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني.
وقدم ناصر مقترحاً لتواريخ محددة، على أن يقوم الرئيس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.
