رام الله- مصدر الإخبارية
قال مركز فلسطين لدراسات الأسرى، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام 2020 من ملاحقتها للفلسطينيين بسبب النشر الإلكتروني، آرائهم ونشاطهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا “الفيسبوك”، واعتقلت تحت هذه الذريعة قرابة (100) فلسطيني.
وأوضح الباحث “رياض الأشقر” مدير المركز في تقرير صدر عنه، أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كل المواثيق الدولية والاتفاقيات والمعاهدات التي تتيح للإنسان حرية التعبير عن رأيه ومعتقداته بأي طريقة يراها مناسبة، وذلك باستمرار اعتقال الفلسطينيين على خلفه التعبير عن الرأي، وتوجيه تهمة التحريض لهم وإصدار أحكام بالسجن بحقهم.
وأشار الأشقر إلى أن الاعتقالات على خلفية الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعي طالت النساء والأطفال، والصحفيين والناشطين وقيادات العمل الوطني، ونواب المجلس التشريعي، حيث وجهت نيابة الاحتلال لوائح اتهام لبعضهم بتهمة التحريض وصدر بحقهم أحكام مختلفة تراوحت ما بين عدة أشهر وعدة سنوات، في حين آخرون تم تحويلهم لـ”الاعتقال الإداري” دون محاكمة.
وأضاف “الأشقر” بأن الاحتلال أنشأ وحدة الكترونية خاصة لمتابعة كل ما ينشره الشبان الفلسطينيين على موقع “الفيسبوك”، والذي صنف بعض العبارات التي يستخدمها الفلسطينيين بشكل اعتيادي كنشر كلمات نعى الشهداء، أو وضع صور لهم أو ذكر أنقابهم اعتبرها بمثابة تحريض، يستوجب الاعتقال والمحاكمة.
وأشار “الأشقر” إلى أن النيابة العسكرية تقدم للمحكمة ملف الأسير المتهم بالتحريض متضمن العشرات من الأوراق التي قامت بطباعتها عن صفحته الشخصية، وتدعى بأنها عبارات تحريضية ودليل على استعداد هذا الشخص للمساس بأمن الاحتلال وتطالب المحكمة بإصدار عقوبة قاسية بحقه لأنه يشكل خطر على أمن الاحتلال.
واستشهد الأشقر بعدد من حالات الاعتقال بحجة الكتابة على مواقع التواصل باعتقال الناشطة المقدسية وفاء أبو جمعة (52 عاماً) وإصدار بحقها حكم بالسجن لمدة 6 شهور بذريعة التحريض عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتهديد المستوطنين بسبب اقتحام المسجد الأقصى.
كذلك اعتقال الصحفي “مجاهد بني مفلح” ونقله إلى التحقيق حول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي ووجهت له تهمة التحريض، وبعد تمديد اعتقاله عدة مرات أطلقت سراحه بعد أسبوعين، فيما حولت الأسير “خالد جمال فراج إلى الاعتقال الإداري بعد أن وجهت له تهمة التحريض على العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وبين “الأشقر” أن الاحتلال لم يكتف بإصدار الأحكام الفعلية والادارية ضد مواطنين اعتقلوا على خلفية التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي، إنما أمعن في انتهاك حقوقهم بالاشتراط عليهم وقف استخدام مواقع التواصل لفترات تصل إلى عدة أشهر بجانب الغرامة المالية أو الحبس المنزلي لمنعهم من الكتابة على تلك المواقع.
