شؤون إسرائيلية-مصدر الاخبارية
طالبت جمعية”غيشاة” الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة بتحمّل مسؤوليته وتنفيذ واجباته، و توفير اللقاح ضد كورونا على وجه السرعة للفلسطينيين، و رفع الإغلاق عن قطاع غزّة من أجل تمكين حركة الاقتصاد وعمل الجهاز الطبي، والعمل بتعاون وطيد مع جميع الجهات الفلسطينيّة والدوليّة ذات الصلة، من أجل رفاهيّة جميع سكّان المنطقة.
وقالت جمعية “غيشاة”: “إن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بحماية صحة وأمان جميع الخاضعين لسيطرته، ويقع على عاتقه التطعيم في إسرائيل، الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة، وسد كافة تكاليف التطعيم وتوزيعه دون أي شروط “.
جاء ذلك خلال بيان أصدرته الجمعية المناهضة للاحتلال، حول واجبات إسرائيل تجاه قطاع غزة في ظل الوباء العالمي وما بعده، وأضافت “أن االاحتلال الإسرائيلي يفرض سيطرة متواصلة على السجل السكاني الفلسطيني، على منظومة الضرائب ومعابر الأشخاص والبضائع بين إسرائيل، الضفّة الغربيّة وغزة”.
ووفق الجمعية لا زالت هذه السيطرة تعيق قدرة السلطات الفلسطينيّة في الضفّة وغزّة على توفير كافة الاحتياجات الطبيّة للمجتمع، وعلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في هذا المجال كما تنص اتفاقيّات أوسلو.
وتابعت الجمعية في بيانها “يتوقع العالم خلال العام المقبل العودة إلى الروتين، حيث سيتم رفع التقييدات المفروضة على حركة الأشخاص والتجارة و الخروج من الأزمة الصحية والاقتصادية، يعتمد على حصول جميع سكان المنطقة على الموارد المتاحة لمكافحة الوباء”.
وأكدت في بيانها أن السلطة الفلسطينية تعمل، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومؤسسات عالمية أخرى، من أجل توفير كافة احتياجات المجتمع الفلسطيني، بما في ذلك الفحوصات المخبرية واللقاح، لمكافحة وباء الكورونا. هذا لا يعفي أوْ يقلل من مسؤولية إسرائيل.
ولفت بيان الجمعيّة الإسرائيلية المناهضة للاحتلال إلى أنّه بعد 15 عامًا من تنفيذ خطة فك الارتباط، لا زال الاحتلال كما هو، حتى في قطاع غزة بعد إخلاء المستوطنات والقواعد العسكريّة منها: تواصل إسرائيل التأثير على جميع مناحي الحياة المركزيّة في غزة. وهي سيطرة تحمل مسؤوليّات اتجاه سكّان القطاع، انطلاقًا من القانون الدوليّ الإنساني، قوانين حقوق الإنسان الدوليّة، والقانون الإسرائيلي.
ورأى البيان أن من حقوق السكان الفلسطينين الحصول على العلاج والصحة دون شروط مفاوضات أو أي أهداف سياسية.
بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، أوضح البيان أنه “فقط إنهاء الاحتلال والسيطرة يضمنان حماية كاملة لحقوق الإنسان، ولكن، وفي هذه الأيام، جمعية.
والجدير ذكره أن تقارير لدى الاحتلال الإسرائيلي كانت قد تحدثت عن عرض من حكومة بنيامين نتنياهو لتزويد قطاع غزّة باللقاح ضد (كورونا) مُقابل إطلاق حركة (حماس) سراح الأسرى الذين تحتجزهم منذ الحرب العدوانية الأخيرة على قطاع غزّة في صيف العام 2014، ولكن حركة المقاومة الإسلاميّة سارعت لنفي التقارير جملة وتفصيلاً، مُشيرة إلى أنّه لا تقدم في ملف الأسرى، على حد تعبيرها.
