المصالحة القطرية السعودية ومدى تأثيرها على القضية الفلسطينية


خاص-مصدر الاخبارية

أثار قرار إعلان المصالحة الخليجية بين السعودية وقطر وطي صفحة الخلاف خلال قمة مجلس التعاون الخليجي الـ41 التي عقدت في السعودية، برعاية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد 3 سنوات من المقاطعة ،آراء متباينة وعدة سيناريوهات، وضعها مراقبون ومحللون سياسيون على الطاولة الفلسطينية، لما ستحمله لهم هذه المصالحة من انعكاسات على المشهد الفلسطيني بالمجمل وعدة ملفات.

وأعرب المحلل السياسي طلال عوكل عن ارتياحه للمصالحة السعودية القطرية بما سيدعم الجانب الفلسطيني في عدة نواحي حيث قال :” إن للمصالحة دور ضاغط في تحريك مياه المصالحة الفلسطينية،بحيث لا تكون في خطين متوازيين، من خلال بلورة موقف خليجي يدعم التقدم بالحوارات الأخيرة التي دارت بين حماس وفتح برعاية مصرية وقطرية، وهي الجهات الضامنة للمصالحة الوطنية الفلسطينية”.

وأكد على أن القضية الفلسطينية دائمًا تفرض نفسها لتكون المركزية للدول العربية، هذا سيساعد في إحراز تقدم ببعض القضايا الفلسطينية، بعد غياب الرئيس السابق دونالد ترامب، ووصول المرشح الديمقراطي جو بادين، الذي من الواضح أنه يتحدث على أساس مفاوضات، وجُملة من القضايا، التي تتعلق بالعلاقات الأمريكية الفلسطينية.

وتوقع عوكل أن يتم إحياء ملف المفاوضات بين الجانب الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية خاصة أن دول الخليج من أبرز الداعمين لهذا الملف، والتي تتوافق مع رؤية بادين وطالما أن العلاقة بين دول الخليج والسياسية الأمريكية الجديدة متوافقة سيتم دعم هذا الملف بقوة وربما الضغط على السلطة الفلسطينية.

وبين أن المصالحة الخليجية تدعم التوجه الأمريكي الجديد، بما سيشكل ضغط على إسرائيل من حيث عودة عمليات الدعم المادي للفلسطينيين من خلال قطر لغزة من خلال دول عربية للسلطة الفلسطينية.

وحول مدى تأثير هذه المصالحة السعودية القطرية على ملف الانتخابات الفلسطينية، استبعد عوكل أن يكون لها تأثير مباشر في هذا الجانب ،لا سيّما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رحّب في موقف حماس الموافقة على إجراء انتخابات بشكل متتالي.

و نبّه عوكل أن الإشكالية لا تكمن في تحديد موعد الانتخابات بل، في وجود ضمانات تضمن تفاصيلها وهي التي لطالما كانت نقطة الخلاف بين حركتي فتح وحماس.

كذلك أبدى المحلل السياسي حسام الدجني ترحيبه وتفاؤله بالمصالحة الخليجية بين قطر والسعودية وأكد على أنها ستَصب في مصلحة القضية الفلسطينية بشكل كبير.

وقال الدجني: ” إن أهم انعكاسات المصالحة الخليجية التي جاءت في خطواتها بعد فوز بايدن، هي الدفع بملف المصالحة للأمام، والتي تتم برعاية مصرية لا تتعارض في موقفها مع الموقف القطري ودعمه للقضية الفلسطينية وحركة (حماس) ، لا سيّما بالجانب المالي، والدفع برئيس السلطة الفلسطينية عباس في إصدار مرسوم سياسي لتحديد موعد الانتخابات الفلسطينية”.

لكنه أشار في ذات الوقت إلى أن أي تقدم بملف المصالحة الفلسطينية مرهون بترتيب البيت الفلسطيني أولًا من الداخل بما يوائم المناخ الإقليمي والدولي.

وبيّن الدجني أن موقف مجلس التعاون الخليجي الإقليمي له مكانته عند إسرائيل، هذا ما قد يضغط بألّا تنفرد بدولة عن حساب الأخرى، وخاصة أن الموقف السعودي مع مبادرة السلام العربية ومع حل الدولتين.

وأردف أن هذا سيخلق لوبي قوي داخل مجلس التعاون الخليجي يدعم الموقف الفلسطيني، بقضايا المختلفة، وسيقلل من وجود خلاف على تمويل الشعب الفلسطيني.

وعلى العكس تمامًا، لم يبدِ المحلل والكاتب السياسي مصطفى إبراهيم ارتياحه للمصالحة الخليجية بين قطر والسعودية، وهذا يعود لعدة أساب من وجه نظره، أهمها الموقف السعودي ضد حماس والذي يعدها “منظمة إرهابيّة” هذا يخلق شرخ كبير في المواقف الخليجية والسعودية تجاه القضايا الفلسطينية.

وحول التساؤل فيما هل سيؤثر ذلك على طبيعة العلاقة بين قطر وحماس؟ رد إبراهيم “لا أعتقد أن علاقة قطر بحماس ستتأثر بالمصالحة الخليجية، بحكم العلاقات الجيدة التي تربط قطر بدول حليفة لحماس كتركيا وإيران ولا تسعى لخسارتهما بالتالي ستبقى قطر محافظة على علاقتها الجيدة مع جميع الأطراف.

وأضاف أن أهم أبرز الانعكاسات السلبية للمصالحة الخليجية بما يتعلق بالموقف الفلسطيني، التخوف من جر الفلسطينيين لمربع التفاوض مع إسرائيل والقبول بشروطها كون بايدن يدعم ذلك وهناك توافق بين الأخير ودول خليج، لا سيّما في ظل تهافت الدول العربية لبناء علاقات استراتيجية قوية مع إسرائيل.

وربما يشاركه الرأي المحلل السياسي شرحبيل غريب والذي أوضح  أن المصالحة الخليجية ستكون بعيدة كل البعد في تأثيرها الإيجابي بإحراز تقدم بمسار ملف المصالحة الوطنية بوقت قريب.

وقال: ” إن المشهد الفلسطيني أعقد من أن تؤثر عليه المصالحة الخليجية، نظرًا لعدة اعتبارات من ناحية الاتفاق على سياسية مشتركة، وسياسة الانتظار الطويلة التي يتبعها رئيس السلطة عباس مع حركة حماس”.

وأشار إلى أن ما تطمح إليه السلطة الفلسطينية في الوقت الحالي هو تقوية العلاقات مع أمريكا بعد فوز بايدن، لاستعادة الامتيازات التي سلبها منها ترامب بدءا بقطع التمويل، إغلاق مكتب منظمة التحرير، والعودة للمفاوضات والتي أهم مؤشراتها عودة التنسيق الأمني وأموال المقاصة.

وأوضح أنه هنالك ترتيب كبير للأوراق بالملف العربي هذا ما أظهرته المصالحة الخليجية، بما يتوافق مع الرؤيا الأمريكية الجديدة، وإعادة إحياء مبادرة السلام التي رحبت بها السعودية.