وزارة العمل في غزة فرص عمل مؤقتة بغزة تنشر رابط تسجيل للعمال المتضررين من طوارئ كورونا العمال

العمل بغزة توضّح تفاصيل التسجيل لمشروع فرص عمل مؤقتة

غزة – مصدر الإخبارية

صرحت وزارة العمل بغزة اليوم الثلاثاء عن تفاصيل جديدة بشأن التسجيل لمشروع الـ 1450 فرص عمل مؤقتة.

وأوضح وكيل وزارة العمل إيهاب الغصين في تصريحات إذاعية أن التسجيل لمشروع التشغيل المؤقت الذي سيوفر 1450 فرصة عمل مؤقتة للخريجين والعمال ليس لحظياً إنما تم الاعتماد على قاعدة بيانات المسجلين على رابط تحديث البيانات الموجود على موقع الوزارة.

ولفت الغصين إلى أن معايير الاختيار تعتمد على الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، ولا يوجد هناك أي تمييز في الاختيار، مُشيراً إلى أنه تم توفير نحو 18 ألف فرصة عمل مؤقت خلال العام الماضي.

واضاف: “من الأدوار الهامة للوزارة أن تحاول في ظل هذه البطالة المرتفعة إيجاد فرص عمل مؤقتة، بهدف إعطاء الخبرات والمهارات للخريجين والعمال والتخفيف من المعاناة الكبيرة التي يعيشها الشعب الفلسطيني من عدم وجود مصادر دخل ووظائف دائمة”.

وبيّن الغصين أن دور الوزارة تنموي، وفرص التشغيل المؤقت تهدف إلى اكساب الخبرة والتمهير للخريجين والعمال الذين تم اختيارهم وفق معايير محددة، مثل سنة التخرج والخبرة والتطوع والحالة الاجتماعية وعدد الأبناء”.

وتابع: “مع ذلك نعطي الجانب الإغاثي دورًا وأهمية في عملنا في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع”.

وأشار الغصين إلى أن عدد الباحثين عن فرص عمل من خريجين وعمال مسجلين لدى الوزارة بلغ نحو 270 ألف، مؤكدًا على عدم وجود تجديد مطلقًا لأي مستفيد من برامج التشغيل المؤقت “لأننا نريد إعطاء فرصة للآخرين وتحقيق العدالة”.

وأعلنت وزارة العمل بغزة، أمس الاثنين، أنها وقعت عقود الدفعة الأولى من فرص عمل مؤقتة، بواقع 300 عقد من إجمالي 1450 عقد لصالح المؤسسات الحكومية وعلى وجه الخصوص وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت الوزارة، في بيان وصل مصدر الإخبارية نسخة عنه، إنه “سيستمر توقيع العقود لصالح وزارة الصحة بواقع عقد 530 لصالح التخصصات الطبية، و370 لصالح البلديات ووزارة الزراعة، و300 لصالح وزارة التربية والتعليم، و243 عقد لصالح المؤسسات الحكومية من العمال والمهنيين”.

ووفق الوزارة، فإن مدة الاستفادة من فرص العمل المؤقتة، تتراوح بين 6 – 11 شهر وبراتب يتراوح بين 380 – 800 دولار شهريًا.

وذكرت العمل بغزة أنه تم اختيار المستفيدين لفرص العمل بناء على احتياج المؤسسات الحكومية من التخصصات الأكاديمية، وتخضع لمعايير مهنية تراعي العدالة وتكافؤ الفرص.

Exit mobile version